مع انطلاق دورته السادسة.. آمال موظفي الدولة تتجدد بتعديل سلم الرواتب
المعلومة/ تقرير ..
يُعدّ تعديل قانون سلم الرواتب من أبرز القوانين التي يطالب بها موظفو الدولة، لما يحمله من أهمية في تحقيق العدالة والمساواة بين مختلف الشرائح الوظيفية. ويرى مختصون أن هذا التعديل من شأنه رفع المستوى المعيشي للموظفين، وتقليص الفوارق الكبيرة في الرواتب، فضلاً عن توحيد المخصصات بما يضمن الاستقرار الوظيفي وتحسين الأداء العام للمؤسسات الحكومية.
كما يسهم تعديل سلم الرواتب في جذب الكفاءات وتطويرها عبر ربط الأجر بالخبرة والمؤهلات العلمية، وتحفيز الموظفين على التميز والإبداع، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على جودة العمل في مؤسسات الدولة.
وفي هذا السياق، أكد عضو اللجنة المالية النيابية السابق، ياسر الحسيني، في تصريح لوكالة/ المعلومة / ، أن " إقرار سلم رواتب عادل سيسهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي وضمان حقوق الموظفين" .
وأضاف أن " البرلمان المقبل سيعمل على مناقشة القانون بشكل عاجل فور وصوله، لافتاً إلى أن " القانون الجديد سيحقق العدالة الوظيفية ويعالج الفوارق الكبيرة بين الدرجات الوظيفية" .
من جهته، أعلن مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الأحد، العمل على إعداد دراسة فنية ومهنية متكاملة بشأن سلم الرواتب والمخصصات، تمهيداً لتقديمها إلى الحكومة بوصفها حلاً عملياً للإصلاح الوظيفي.
وقال المتحدث باسم المجلس، فاضل عبد الزهرة الغراوي، في تصريح صحفي، إن " الدراسة تتضمن تشخيص الواقع الحالي للرواتب والمخصصات، وتحليل الاختلالات القائمة، والاستفادة من التجارب المقارنة في عدد من الدول، وصولاً إلى مقترحات عملية قابلة للتنفيذ" .
وأضاف الغراوي أن " الدراسة تراعي الإمكانات المالية للدولة، وتوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الوظيفية، بما يعزز الكفاءة والرضا الوظيفي، ويسهم في تقليل الدوافع المرتبطة بالفساد".
وأوضح أن " أي مقاربة لتعديل سلم الرواتب يجب أن تقوم على مبادئ العدالة والمساواة، وربط الأجر بالوظيفة لا بالشخص، ومعالجة التباينات الكبيرة بين مؤسسات الدولة، ولا سيما ما يتعلق بتعدد المخصصات وتفاوتها من دون أسس موحدة، وبما ينسجم مع الدستور ومتطلبات الإصلاح الإداري والمالي" .
بدوره، أكد النائب السابق أمير المعموري، في حديث لـ/ المعلومة/ ، أن هناك " حاجة ماسة إلى تحرك جاد وحقيقي باتجاه تعديل سلم رواتب الموظفين، مشدداً على ضرورة توفر إرادة سياسية كاملة من مختلف الأطراف والقوى السياسية لتحقيق هذا الهدف" .
وأضاف أن" تعديل سلم الرواتب يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن التوازن بين شرائح المجتمع، مبيناً أن الاستمرار بالسلم الحالي لم يعد مقبولاً لكونه غير منصف للموظفين" .
وأشار المعموري إلى أن " الموظفين ما زالوا يجهلون مصير تعديل سلم رواتبهم، في ظل غياب أي قرار واضح من السلطة التنفيذية خلال الفترة الماضية" ، لافتاً إلى أن " عدم التعديل حوّل بعض الوزارات إلى بيئات طاردة للموظفين، ما دفع الكثير منهم إلى السعي للنقل نحو وزارات تتمتع بمخصصات أعلى، كوزارتي النفط والكهرباء وغيرها" .انتهى / 25م
