إكمال تشكيل الحكومة.. تفاهمات أولية تدفع العملية السياسية نحو حسم سريع

المعلومة / بغداد..
تشهد الساحة السياسية العراقية حراكًا متسارعًا في طريق إكمال استحقاقات تشكيل الحكومة الجديدة، حيث تتجه القوى السياسية نحو تجاوز المراحل الأولى من الانتخابات البرلمانية باختيار رئيس مجلس النواب، لتنتقل الآن إلى المراحل الحاسمة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس مجلس الوزراء، مع مؤشرات إيجابية تدل على وجود تفاهمات أولية ومسبقة بين الأطراف السياسية.
في هذا السياق، توقع النائب عن كتلة الإطار التنسيقي، سعود الساعدي، أن تتم العملية السياسية المقبلة بسلاسة ودون معوقات، مدعومة بالتفاهمات الأولية التي تم التوصل إليها بين القوى السياسية المختلفة.
وقال الساعدي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن هناك “تطورًا ملحوظًا في مستوى التفاهمات والتوافقات السياسية، من شأنه أن ينتج عملية سياسية أسرع نوعًا ما وبخلاف ما جرى في تشكيل الحكومات السابقة”، مضيفًا أن “الحسم لن يشهد أي تأخير أو تعطيل”.
وكشف الساعدي أن “عدد المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء يبلغ تسعة أشخاص، ثلاثة منهم يعدون الأبرز بينهم”، مشيرًا إلى أنه “تم منح هؤلاء مهلة لحسم أمرهم واختيار مرشح واحد من بينهم، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق فسيتم الاتجاه نحو اختيار شخصية من بين المرشحين الستة المتبقين”.
وأشار النائب إلى أن “ما شهده مجلس النواب من سرعة في الاختيار والحسم، إلى جانب الانسيابية في الإجراءات، سيمنح دفعة كبيرة للإسراع بحسم مرشح رئاسة الحكومة”، مؤكدًا أن “الكتلة الأكبر والمتمثلة بالإطار التنسيقي قادرة على المضي بترشيح رئيس الوزراء خلال المرحلة المقبلة”.

• 

من جهته، أكد القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، أن الأيام القادمة، وخاصة بعد انتهاء أعياد رأس السنة، ستشهد تحركًا سياسيًا مكثفًا على الساحة العراقية، يهدف إلى التوصل إلى اتفاق بين الحزبين الرئيسيين حول ترشيح شخصية توافقية لمنصب رئاسة الجمهورية.
وقال الهركي في حديث مع وكالة /المعلومة/، إن “جميع الأطراف السياسية تبدي رغبة كبيرة في التفاهم والتوافق، خاصة بعد انتخاب رئاسة البرلمان، وبات الإطار قريبًا من حسم منصب رئاسة الوزراء من خلال اتفاق أولي بين القوى السياسية”.
وشدد على أهمية “احترام المدد الدستورية التي تفرض ترشيح رئيس الجمهورية خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا”، موضحًا أن “الالتزام بهذه المدد يمثل عاملاً مهمًا لإنجاح العملية السياسية وتجاوز مرحلة الخلافات والتعطيل”.
وأضاف الهركي أن “المرحلة المقبلة تتطلب تعاون جميع الأطراف لإنهاء الاستحقاقات الدستورية، بما يضمن استقرار البلاد ويفتح آفاقًا للحكومة الجديدة للعمل بخطى ثابتة لخدمة مصلحة العراق وشعبه”.
يشير هذا الحراك السياسي الإيجابي إلى أن العراق على أعتاب فترة انتقالية جديدة قد تشهد استقرارًا نسبيًا في المشهد الحكومي، خاصة مع وضوح نوايا القوى السياسية للالتزام بالمواعيد الدستورية واحترام إرادة البرلمان الجديد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الاستحقاقين الرئيسيين: انتخاب رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس مجلس الوزراء، يظل التحدي الأكبر هو مدى قدرة الكتل السياسية على الحفاظ على هذا الزخم التوافقي وتوسيع دائرة الحوار لضمان تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تمر بها البلاد.
ويبقى الالتزام بالمدد الدستورية والمضي بحسم سريع للاستحقاقات الدستورية من أبرز علامات نجاح هذه المرحلة السياسية الجديدة، التي يتطلع لها العراقيون بآمال كبيرة نحو مستقبل أفضل.انتهى 25/س