اقتصادي: رفع الكمارك 30% سيدمّر الاقتصاد ويثقل كاهل المواطن
المعلومة/ خاص..
حذر الخبير الاقتصادي سجاد حمد، اليوم، من تداعيات قرار رفع التعرفة الكمركية بنسبة 30%، مؤكداً أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وستلحق أضراراً مباشرة بالاقتصاد الوطني والمواطن على حد سواء.
وقال حمد في تصريح لـ/المعلومة/، إن فرض 30% كمارك، مضافاً إليها 3% رسوم أخرى، فضلاً عن استحصال 5000 دولار تحت مسمى “علامة جودة” على بعض السلع المستوردة، سيؤدي إلى زيادة فعلية في الأسعار تصل إلى 20% على الأقل، وهو ما سينعكس فوراً على القدرة الشرائية للمواطن.
وأضاف أن ما يُعرف برسوم “علامة الجودة” على المنتجات المستوردة لا يخدم الاقتصاد العراقي، بل يمثل ضريبة غير مباشرة عليه، ويؤدي إلى هدر المال العام، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لا تساهم في دعم الإنتاج المحلي كما يُروج لها، بل تفتح أبواباً جديدة للفساد وتعقيد الاستيراد.
وأوضح حمد أن المواطن هو الضحية الأولى لأي زيادة كمركية أو ضريبية، لافتاً إلى أن محدودي الدخل سيتحملون العبء الأكبر، في وقت تعاني فيه الأسر العراقية من أزمات معيشية متراكمة وارتفاع مستمر في تكاليف الحياة.
وبين أن السياسات الكمركية يجب أن تُبنى على دراسات اقتصادية دقيقة تراعي واقع السوق المحلي، وتوازن بين حماية المنتج الوطني وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية، مؤكداً أن القرارات العشوائية ستقود إلى ركود اقتصادي وارتفاع معدلات الفقر.
وختم حمد بدعوة الحكومة إلى إعادة النظر في هذه الإجراءات، ووضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها، محذراً من أن استمرار هذه السياسات سيؤدي إلى موجة غلاء جديدة قد تشعل الشارع وتعمق الأزمة المعيشية في البلاد.انتهى25د
