ميدل ايست: إسرائيل تجيز التتبع الالكتروني للفلسطينيين في الضفة الغربية

المعلومة/ ترجمة ..
كشف تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور البريطانية، الخميس، ان إسرائيل اجازت  استخدام أجهزة التتبع الإلكتروني على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، مُضفيةً بذلك طابعًا رسميًا على المراقبة الآنية للمدنيين الذين لم يُوجَّه إليهم أي اتهام أو محاكمة أو إدانة بأي جريمة، وذلك وفقًا لتوجيه جديد صادر عن الجيش الإسرائيلي.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، ان " هذا التوجيه يجيز للسلطات الإسرائيلية إجبار الفلسطينيين الخاضعين لقيود إدارية على الحركة على ارتداء أو حمل أجهزة مراقبة إلكترونية، ويُجرِّم أي محاولة للتلاعب بها و يُدمج هذا الإجراء التتبع الإلكتروني ضمن نظام الحكم العسكري الإسرائيلي على الأراضي المحتلة، مُوسِّعًا بذلك نطاق المراقبة المفروضة على السكان المدنيين الفلسطينيين".
وأضاف انه " وفي مثال آخر على نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، استثنى وزير الدفاع، يسرائيل كاتس، صراحةً المستوطنين اليهود غير الشرعيين في الضفة الغربية من هذا التوجيه، مُؤكدًا على الطبيعة التمييزية لهذه السياسة وتطبيقها على أسس عرقية وقومية، وقد صدر هذا التوجيه بعد تنسيق بين جيش الاحتلال الإسرائيلي، وجهاز الأمن الإسرائيلي، والشرطة الإسرائيلية، ووزارة العدل، والسلطات القانونية العسكرية المسؤولة عن الضفة الغربية المحتلة".
ويشير مراقبو حقوق الإنسان إلى أن هذه السياسة تُطبق على المدنيين الخاضعين لنظام السيطرة الإدارية الإسرائيلي، وهو إطار عمل ينتهك بشكل روتيني حق الفلسطينيين في الإجراءات القانونية الواجبة ويعتمد على أدلة سرية، و غالبًا ما يواجه الفلسطينيون الخاضعون لهذه الإجراءات قيودًا مشددة على الحركة، ومراقبة مطولة، وتهديدًا دائمًا بالاعتقال التعسفي".
 ويعكس التوجيه الجديد ما وصفه الصحفي والمخرج السينمائي أنتوني لوينشتاين بـ"مختبر فلسطين" الإسرائيلي، وهو نظام يُستخدم فيه الفلسطينيون كحقل تجارب لتقنيات عسكرية ومراقبة متطورة تُصدّر لاحقًا إلى الخارج. في كتابه، يجادل لوينشتاين بأن إسرائيل لا تصدّر الأسلحة فحسب، بل نموذجًا شاملًا للسيطرة على ما تسميه "الفئات السكانية الصعبة"، يجمع بين القوة العسكرية والمراقبة الجماعية والهيمنة المكانية. انتهى/25 ض