الأسعار ترتفع والشارع يئن.. ضرائب السوداني تثقل كاهل المواطن وتفتح مواجهة مع الحكومة المقبلة
15 كانون الثاني 12:16
المعلومة/ بغداد... يعيش الشارع العراقي حالة من الاستغراب بسبب قرارات الحكومة الاخيرة بشأن رفع قيمة الضرائب وفرض التعرفة وزيادة التعرفة الكمركية على بعض البضائع والسلع التي تمس حياة المواطن، على الرغم من علم الحكومة بالوضع المعيشي المتردي الذي يعيشه معظم الشعب العراقي، حيث واجهت قرارات السوداني جملة من الانتقادات والرفض، في وقت اعتبرته فيه بعض الاطراف السياسية بانه محاولة لجعل الحكومة المقبلة في مواجهة الشارع، خصوصا ان السوداني قد فشل في الحصول على الولاية الثانية بعد الاتفاقات الاخيرة داخل البيت الشيعي. ويقول رئيس الهيئة التنسيقية للحراك الشعبي من اجل الحزام والطريق حسين الكرعاوي لـ /المعلومة/، ان "قيام الحكومة بفرض المزيد من الضرائب وزيادة التعرفة الكمركية من قبل حكومة تصريف الاعمال يمثل مخالفة دستورية صريحة وواضحة، خصوصا ان المسائل المالية التي تمس المواطن قد حددت في الدستور، حيث ان من المستغرب ذهاب السوداني باتجاه زيادة وفرض الضرائب وهو يعلم ان هكذا مسائل تمس المواطن يجب ان تكون من خلال مجلس النواب بحسب المادة 28 من الدستور، وبالتالي فان هكذا قرارات تعتبر بمثابة الملغاة، وباستطاعة مجلس النواب نقضها ورفضها". وبين ان "السوداني قد تجاوز الصلاحيات وضرب كل القوانين والاليات من اجل وضع العصا في الدولاب وبالتالي وضع الحكومة القادمة في مواجهة مباشرة مع الشارع، من خلال اتخاذه قرارات تمس حياة المواطن وتصعب عليه الوضع المعيشي".
من جانبه، أكد النائب السابق ياسر الحسيني، لـ/ المعلومة /، إن "زيادة إيرادات الدولة لا يجب أن تتم على حساب المواطن البسيط، بل من خلال تفعيل واستثمار الموارد الاستراتيجية الكبيرة التي يمتلكها البلد"، لافتا الى ان "عقارات المنطقة الخضراء تم بيعها في وقت سابق، وحتى الآن لا يعرف مصير الأموال المتحصلة من بيعها". واشار الى ان "الأسعار في الأسواق المحلية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بسبب الضرائب والرسوم الأخيرة، مايحتم على الحكومة مراجعة سياساتها المالية والبحث عن بدائل حقيقية لزيادة الإيرادات بعيداً عن الضغط على المواطنين"، مبينا ان "سياسة التقشف لو كانت مطبقة قبل الانتخابات لما حصل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلا على عدد محدود جداً من المقاعد".
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو مجلس النواب النائب محمد الخفاجي لـ /المعلومة/، ان "اعضاء مجلس النواب جمعوا اكثر من مائة توقيع لاستضافة السوداني ووزيرة المالية تحت قبة البرلمان للوقوف على اسباب الأزمة المالية، وكذلك المخالفة الدستورية لمجلس الوزراء باتخاذ قرارات ضمن مدة عمله كحكومة تصريف اعمال يومية"، مردفا ان "الاستضافة لاجل للوقوف على القرارات التي اخذتها حكومة تصريف الاعمال خاصة القرارات التي تتعلق بزيادة الضرائب وتاثيرها السلبي على المواطن ،كما طالبنا باستضافة وزيرة المالية طيف سامي للوقوف على حقيقة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد". انتهى 25ن
