رئاسة الجمهورية .. تحديات اقليمية واجتماعات كردية واطراف تنتظر التوافق

المعلومة/ بغداد...
لايزال منصب رئيس الجمهورية يمثل العقبة الابرز امام استكمال الاستحقاقات الدستورية، في ظل عدم التوافق مابين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي على مرشح معين لهذا المنصب، على الرغم من ان الحزبين كان ينبغي ان يتفقا ويحسما الامر بعد اجراء الانتخابات مباشرة، في وقت تعيش فيه المنطقة تحديات كبيرة في ارتفاع حدة التوتر الاقليمية التي تنذر باشتعال المنطقة ودخولها في حرب طاحنة، فضلا ان جميع الاطراف السياسية تنتظر ما سينبثق من المباحثات داخل البيت الكردي بعد حسم رئاسة البرلمان والاتفاق على رئاسة الوزراء.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي لـ /المعلومة/، ان "الاتحاد الوطني لم يغلق الباب اطلاقا امام المباحثات والتفاهمات السياسية من اجل التوصل الى توافق ورؤية مع الاطراف الاخرى حول تشكيل حكومة الاقليم والاستحقاقات الاخرى وابرزها رئاسة الجمهورية"
واضاف ان "الاسبوع المقبل سيشهد عقد اجتماع بين اطراف الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي لبحث ملفات متعلقة بتشكيل حكومة الاقليم وكذلك منصب رئيس الجمهورية"، مبينا ان "الاتحاد الوطني لايسعى للحصول على اكثر من استحقاقاته الانتخابية ولم يطالب باكثر من ذلك، فضلا عن كونه شريكا في حكومة الاقليم من دون اي احتكار للمناصب لصالح حزب واحد فقط". 
من جانبه، اكد عضو تحالف العزم صلاح المرعاوي، لـ /المعلومة/، ان "الكتل السياسية في المكون السني والمنضوية في المجلس السياسي تنتظر التفاهمات بين القوى الكردية للخروج بمرشح واحد متفق عليه لمنصب رئيس الجمهورية"، لافتا الى ان "تحالف العزم والكتل الاخرى ستدعم المرشح التوافقي الذي يقدمه البيت الكردي للبرلمان من اجل التصويت عليه كرئيس للجمهورية للمرحلة المقبلة".
وبين ان "هناك عرف سياسي معمول به منذ سنوات بشان الاستحقاقات الدستورية"، مشيرا الى ان "عدم الوصول الى تفاهمات مسبقة قد يدفع باتجاه اتخاذ قرارات في اللحظات الاخيرة على غرار ماحصل في انتخاب رئيس البرلمان، وبالتالي لايمكن الجزم بشان المرشح الذي سيتم التصويت لصالحه للرئاسة". 
من جهة اخرى، اوضح السياسي المستقل عائد الهلالي، لـ /المعلومة/، ان "جميع الكتل السياسية ملزمة بحسم الاستحقاقات الانتخابية وفق المدد الدستورية المحددة، خصوصا ان رئيس مجلس القضاء الاعلى تحدث في هذه التوقيتات وشدد على ضرورة الالتزام بها، حيث ان المعطيات والتحديات الاقليمية والدولية والوضع الراهن يحتم على الجميع الاسراع في حسم الاستحقاقات وانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف المرشح لمنصب رئيس الوزراء والمضي بتشكيل الحكومة الجديدة".
وتابع ان "حدوث اي فراغ دستوري او عدم التزام بالمدد المحددة دستوريا فانه سيعقد المشهد السياسي في العراق، في وقت لايرغب فيه الجميع ان يصل الى مرحلة التعقيد او تدخلات ورسائل توصية من الشرق والغرب، بل الذهاب باتجاه اتخاذ قرار عراقي خالص لحسم جميع الاستحقاقات". انتهى 25ن