حُسم الامر .. توافق سياسي بين المالكي والسوداني على رئاسة الوزراء
18 كانون الثاني 10:00
المعلومة/ بغداد... ينتظر رئيس ائتلاف دولة القانون والمرشح لرئاسة الوزراء نوري المالكي، حسم منصب رئيس الجمهورية في قادم الايام من اجل تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة واختيار الكابينة الوزارية، حيث حسمت الامور المتعلقة بالترشح لرئاسة الوزراء مابين المالكي والسوداني، وهما الشخصيتان الاكثر حظوظا للظفر بمنصب رئيس الوزراء للمرحلة المقبلة، اذ اكدت اطراف من داخل كتلة السوداني ان الاتفاق تم بين الجانبين على تولي المالكي للسلطة لولاية ثالثة. ويقول رئيس كتلة الاعمار والتنمية النيابية النائب بهاء الاعرجي في تصريحات تابعتها /المعلومة/، ان "قرار تنازل رئيس كتلة الاعمار والتنمية عن منافسة رئيس ائتلاف دولة القانون جاء عن قناعة تامة والقرار جاد وليس تكتيكي كما يراه البعض، حيث يرفض الاطار التنسيقي ان يكون للمجتمع الدولي دور في اختيار مرشح رئاسة الوزراء المقبل". واضاف ان "الاعمار والتنمية لدية مشروع وان المالكي هو الاقرب لمشروعه، كما ان العلاقة بينه وبين ائتلاف دولة القانون لاتتعلق بالتنازل عن المنصب وانما التعاون مشترك في قضية توزيع الوزارات واللجان النيابية، لكون المرحلة المقبلة مرحلة مهمة وصعبة وتحتاج الى تظافرفي مواجهة التحديات الداخلية والخارجية".
من جانب اخر، أكد النائب عن ائتلاف الإعمار والتنمية حسين العنكوشي، لـ /المعلومة/، إن "السوداني وجّه ائتلاف الإعمار والتنمية بدعم ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء خلال المرحلة المقبلة، حيث اصبح المالكي مرشحاً من قبل 81 نائباً يمثلون ائتلافي الإعمار والتنمية ودولة القانون". ولفت الى أن "الإطار التنسيقي لم يفرض على السوداني التنازل عن الترشح بل إن القرار جاء بشكل طوعي وشخصي منه"، مشيرا الى ان "القوى السياسية داخل الإطار لن تسمح بتفككه أو التخلي عنه تحت أي ظرف، اذ تتطلب المرحلة المقبلة الحفاظ على وحدة الإطار التنسيقي وتماسكه لضمان الاستقرار السياسي والمضي بتشكيل الحكومة وفق تفاهمات واضحة بين جميع الأطراف".
في حين، اوضح النائب السابق ياسر الحسيني لـ /المعلومة/، إن "المالكي والسوداني يظهران حالة من الانسجام والتوافق في العلن، إلا أن هذا التوافق تقف وراءه ضغوط داخلية وخارجية فرضت نفسها على المشهد السياسي، الا ان المرحلة الحالية تتطلب اختيار رئيس وزراء قوي وقادر على عبور البلد من الأزمات المعقدة". وتابع: ان "العراق مقبل على خطر وشيك، والمواطن قد يُجبر على شد حزام الجوع في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة"، لافتاً إلى أن "الحكومة الحالية عطلت عمل البرلمان وأسهمت في منع الاستجوابات وممارسة الدور الرقابي بشكل طبيعي". واردف ان "الحكومة المقبلة ستتجه إلى إلغاء بعض قرارات حكومة السوداني، في إطار مراجعة شاملة للسياسات المتبعة خلال المرحلة الماضية، خصوصا ان البلاد بحاجة إلى قرارات جريئة تعيد تصحيح المسار وتواجه التحديات المقبلة". انتهى 25ن
