حراك نيابي لإلغاء قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد المخالفة للقانون

المعلومة/بغداد…
كشف النائب محمد قتيبة البياتي، الأحد، عن حراك نيابي لإلغاء قرارات المجلس الوزاري للاقتصاد المتعلقة باحتساب الشهادات الدراسية وإيقاف التنقلات بين الوزارات، لكونها مخالفة للقوانين النافذة.
وقال البياتي في حديثه لـ/المعلومة/ إن "القرارات التي أصدرها المجلس الوزاري للاقتصاد تضمنت جملة من الأحكام التي عطّلت أو عدّلت نصوصاً قانونية نافذة، من بينها اعتماد الشهادة الدراسية لأغراض التعيين لأول مرة، وإيقاف احتساب الشهادات التي يحصل عليها الموظفون باستثناء المجازين دراسياً، فضلاً عن إيقاف التنقلات بين بعض الوزارات، والابتعاد والإجازات لمدة خمس سنوات".
وأضاف أن "هذه القرارات تمثل تجاوزاً واضحاً على السلطة التشريعية وخرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات"، مبيناً أن "مجلس الوزراء يمارس حالياً صلاحيات حكومة تصريف أعمال، وبالتالي فإن قراراته يجب أن تنحصر بتسيير الأعمال اليومية وتقديم الخدمات، ولا يملك الصلاحية لإقرار قرارات تخرج عن إطار اختصاصاته المحددة".
وأشار البياتي إلى أنه "تمت الدعوة لعرض هذا الملف على مجلس النواب، من أجل إصدار قرار تشريعي بإلغاء الأجزاء المخالفة للقانون، باعتبار أن التشريع أعلى مرتبة ومقاماً، وأن القرارات التشريعية ملزمة لكافة السلطات".
ولفت إلى أن "صدور مثل هذه القرارات عن مجلس الوزراء يترك ارتدادات سلبية على الرأي العام، ويؤدي إلى زعزعة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة".انتهى/25ف