بي بي سي: منظمة حقوقية تطلب من بريطانيا رسميا فرض عقوبات على نتنياهو
المعلومة/ ترجمة..
طالبت منظمة حقوقية مقرها المملكة المتحدة ، الثلاثاء، الحكومة البريطانية رسميا فرض عقوبات على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في أول محاولة، بحسب المنظمة، لاستهداف زعيم إسرائيلي في منصبه بموجب نظام العقوبات العالمية لحقوق الإنسان الذي تفرضه المملكة المتحدة.
وذكر تقرير لشبكة بي بي سي ترجمته وكالة / المعلومة/، ان "شركة المحاماة "دايتون بيرس غلين" قدمت الطلب إلى وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية نيابةً عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، مطالبةً بفرض عقوبات مالية وسفرية محددة الأهداف على نتنياهو بسبب جرائم حرب ارتكبها ضد الفلسطينيين".
وأضاف ان " هذه الخطوة تأتي استكمالا لإجراءات بريطانية سابقة اتُخذت في حزيران 2025، حين فرضت بريطانيا عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير بتهمة التحريض على عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بالتنسيق مع حلفاء من بينهم أستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج".
وسبق لمنظمة حقوق الإنسان التي تتخذ من لندن مقرًا لها أن سعت إلى فرض عقوبات عبر القنوات القانونية البريطانية، بما في ذلك إعادة تقديم طلبات ضد سموتريتش وبن غفير العام الماضي، وتعمل المنظمة على قضايا تشمل القمع السياسي والاعتقال وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد أن نهجها يستند إلى أدلة متاحة للعموم وقرارات قانونية دولية".
وأشار التقرير الى انه" و في ملفها، تجادل منظمة حقوق الإنسان في المملكة المتحدة بأن نتنياهو يستوفي شروط الإدراج بموجب لوائح العقوبات العالمية لحقوق الإنسان لعام 2020 الصادرة عن المملكة المتحدة، والتي تسمح بتجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد الذين يُعتبرون مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك انتهاكات الحق في الحياة والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة". انتهى/ 25 ض
