خبير اقتصادي: تلاعب المصارف بالأرباح يفاقم "أزمة الاكتناز" ونقص السيولة

المعلومة/ بغداد..
حذر الخبير الاقتصادي فالح الزبيدي، اليوم الخميس، من تداعيات قيام بعض المصارف الحكومية بتغيير بنود الاتفاقيات المبرمة مع المودعين، مؤكداً أن هذا الإجراء غير المدروس تسبب بنقص أرباح المواطنين ودفعهم للعزوف عن الإيداع، مما فاقم من ظاهرة "الاكتناز" وأزمة السيولة المالية في البلاد.
وقال الزبيدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "هناك شكاوى عديدة من مواطنين يشتكون من نقص الأرباح المتفق عليها عند إيداع أموالهم، مما يخالف البنود الأولية للاتفاق مع المصرف"، مبيناً أن "الخلل الرئيسي يكمن في قرارات الإدارة غير المدروسة التي تعمل على تغيير العقود السابقة بشكل أحادي الجانب". 
وأضاف أن "هذه الممارسات أدت إلى فقدان الثقة بالقطاع المصرفي الحكومي، مما شجع المواطنين على تكديس أموالهم في المنازل والشركات بعيداً عن النظام المصرفي الرسمي", مشيرا إلى أن هذا "الاكتناز" يمثل تحدياً كبيراً للاقتصاد العراقي، حيث أن ما يقرب من 87% من النقد المتداول (حوالي 95 تريليون دينار) يظل خارج النظام المصرفي الرسمي" 
وأوضح أن "ظاهرة اكتناز الأموال تسببت في أزمة سيولة مالية كبيرة، وأثرت سلباً على قدرة المصارف على التمويل والإقراض، مما يضر بالنمو الاقتصادي العام في البلاد", داعياً إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة الثقة بالنظام المصرفي عبر الالتزام بالاتفاقيات القائمة وضمان الشفافية في التعاملات المالية". انتهى/ 25ز