اسبانيا تعلق تحقيقاتها بشان استخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي

المعلومة/ ترجمة.. 
اكد تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية، الاحد، ان أعلى محكمة جنائية في إسبانيا علقت مجدداً تحقيقها في استخدام برنامج بيغاسوس الإسرائيلي الصنع لاستهداف الهواتف المحمولة لكبار الوزراء الإسبان، بمن فيهم رئيس الوزراء، مُعللةً ذلك بانعدام التعاون المزمن من جانب السلطات الإسرائيلية، الأمر الذي يُعدّ انتهاكاً لمبدأ حسن النية بين الدول.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، ان "التحقيقات بدأت منذ شهر آيار عام 2022 بعد أن كشفت الحكومة الإسبانية عن إصابة هواتف رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع، مارغريتا روبلز، في العام السابق ببرنامج التجسس هذا، الذي، بحسب الشركة المصنّعة له، مُتاح فقط للأجهزة الحكومية. وتبين لاحقاً أن هواتف وزير الداخلية ووزير الزراعة قد استُهدفت أيضاً".
وأضاف ان " هذه الكشوفات أدت إلى إقالة رئيس جهاز المخابرات الإسباني، باز إستيبان، والاعتراف بوجود "قصور" في مركز الاستخبارات الوطنية وفي قرار صدر يوم الخميس، أعلن القاضي خوسيه لويس كالاما، في المحكمة الوطنية بمدريد، عن إسقاط التحقيق في استخدام برنامج بيغاسوس للمرة الثانية بسبب استمرار عدم تعاون إسرائيل".
وأوضح التقرير أن" المحكمة اضطرت إلى تعليق القضية لأن امتناع السلطات الإسرائيلية عن الرد على طلبات المعلومات - في شكل طلبات إنابة قضائية - قد أعاق "التحقيق في نسبة الوقائع محل التحقيق إلى أي شخص بعينه".
وذكر كالاما أن امتناع إسرائيل عن الرد على طلباته يُعد انتهاكًا لاتفاقيتين قانونيتين دوليتين وقعت عليهما، وأن سلوكها في قضية بيغاسوس "يخل بالتوازن المتأصل في التعاون الدولي، وينتهك مبدأ حسن النية الذي ينبغي أن يحكم العلاقات بين الدول".
وأعرب كالاما عن استيائه من تقاعس السلطات الإسرائيلية المتكرر عن الرد على استفساراته، والتي تضمنت طلبًا بأخذ إفادة من الرئيس التنفيذي لشركة أن اس او الاسرائيلية وقال القاضي إنه بدون هذا التعاون، سيظل تحقيقه "متوقفًا... إلى حين الحصول على معلومات من خلال تنفيذ محتمل، وإن كان مستبعدًا، لطلب الإنابة القضائية الذي عرقلته دولة إسرائيل، أو إلى حين ظهور مصادر جديدة للأدلة تسمح باستئناف التحقيق".
وقال خبراء الأمن السيبراني في مختبر المواطن بجامعة تورنتو إن أجهزة ما لا يقل عن 63 شخصًا مرتبطين بحركة استقلال كتالونيا قد استُهدفت أو أُصيبت ببرامج التجسس بين عامي 2017 و2020، واتضح لاحقًا أن 18 من أصل 63 ناشطًا كتالونيًا قد تم التجسس عليهم بشكل قانوني وبموافقة قضائية من قبل المجلس الوطني الكتالوني". انتهى/25 ض