اقتصادي: وجود الأموال العراقية في البنك الفيدرالي يقيد القرارات السيادية

المعلومة/ خاص.. 
أكد الخبير الاقتصادي باسم أنطون، اليوم الأحد، أن تحقيق الاستقلال المالي للعراق يرتبط فقط بملف إيداع عائدات النفط في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وكذلك يتطلب حزمة متكاملة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، في مقدمتها وحدة القرار السياسي وبناء اقتصاد داخلي قوي. 
وقال أنطون في تصريح لوكالة /المعلومة/إن "تحكم العراق الكامل بإيراداته السيادية يعد مكسبا استراتيجيا لأي دولة، إلا أن الوصول إلى هذه المرحلة يحتاج إلى إدارة رشيدة للأموال، وتوجيه الإيرادات نحو التنمية وبناء البنى التحتية، بدل هدرها أو استنزافها بالفساد".
وأضاف أن "وجود الأموال العراقية في البنك الفيدرالي يفرض قيودا على القرارات السيادية، لاسيما ما يتعلق بالصفقات الاقتصادية أو العسكرية مع دول كالصين وروسيا".
وأشار إلى أن "تحقيق الاستقلال المالي يتطلب توحيد الإرادة السياسية، ومحاربة الفساد، وإنهاء السلوكيات الانتهازية، وبناء علاقات خارجية قائمة على الندية والمصالح المتبادلة، لافتا إلى أن أي حكومة مقبلة مطالبة بالانتقال من الخطاب إلى الفعل في هذا الملف الحساس". 
وختم أنطون بالقول إن "العراق عندما يمتلك اقتصادا متماسكا وقرارا وطنيا موحدا، لن تكون هناك أي جهة قادرة على التحكم بأمواله أو التأثير في سيادته الاقتصادي". انتهى/25ق