هل يفرض العرف السياسي كلمته؟ .. رئاسة الجمهورية صراع كردي تحسمه أوراق الاقتراع
26 Jan 11:32
المعلومة/ بغداد... حدد مجلس النواب جلسة غد الثلاثاء لاختيار رئيس الجمهورية من بين 19 مرشحا مستوفين لشروط الترشح، حيث يتصارع على المنصب الحزبين الكرديين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني، اذ يسعى صاحب المنصب الحالي للظفر مرة أخرى بالرئاسة باعتبار ان العرف السياسي يقول كلمته كما قالها في الدورات السابقة التي منحت بموجبها الاتحاد الوطني منصب الرئيس في حين حصل الديمقراطي على النائب الثاني لرئيس البرلمان إضافة الى رئاسة إقليم كردستان، من المرجح ان يترك الامر لمجلس النواب لاختيار من يراه مناسبا في المنصب خصوصا ان الحزبين لم يتفقا على مرشح معين يأتيان به الى بغداد.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي، لـ /المعلومة/، ان "الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني لم يتوصلا الى أي حلول او اتفاق على موحد لمنصب رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة، على الرغم من ان الساعات القليلة المقبلة قد تشهد تطورا في هذا السياق". وأضاف ان "الحزبين سيمضيان باتجاه البرلمان بالمرشحين الذين قدماهما مسبقا الى المجلس، لترك الموضوع للفضاء الوطني ليختار أعضاء البرلمان من يروه مناسبا لمنصب رئيس الجمهورية من بين المرشحين للمنصب، خصوصا انهما لم يشهدا أي تواصل او اجتماعات فيما بينهما بخصوص مسألة حكومة إقليم كردستان وكذلك ملف الترشح لرئاسة الجمهورية، وبالتالي فأن كل حزب سيكون له مرشحه ليبقى الامر معهود بالبرلمان كونه الفيصل في حسم اختيار من يجده مناسبا في الرئاسة".واكمل ان "الاتحاد الوطني لديه حلفائه في العملية السياسية والعلاقات التي تربطه بالكتل والأحزاب السياسية، وهناك تفاؤل في ارتفاع حظوظ مرشح الاتحاد لمنصب رئيس الجمهورية". من جانبه، أكد عضو الإطار التنسيقي عقيل الرديني، لـ /المعلومة/، إن "الإطار التنسيقي يحترم الخصوصية السياسية للقوى الكردية ويحثها على الوصول إلى رؤية موحدة لحسم المرشح، حيث ان وجهة النظر السائدة داخل الإطار تميل إلى اعتبار منصب رئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد الوطني الكردستاني بناءً على التوازنات والأعراف السياسية المتبعة". ولفت الى أن "التأخر في حسم هوية الرئيس يعرقل استكمال باقي الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها تشكيل الحكومة الجديدة، فضلا عن ان الجمود الحالي يتطلب مرونة أكبر من الحزبين الرئيسيين في الإقليم لتجنب تعقيد المشهد البرلماني عند عرض المرشحين للتصويت".
وعلى صعيد متصل، اوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، لـ/المعلومة/، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني حصد عدداً كبيراً من المقاعد النيابية في الانتخابات الأخيرة، ومن حقه الطبيعي أن يكون طرفاً أساسياً في الاستحقاقات الدستورية، وعلى رأسها منصب رئاسة الجمهورية، حيث ان الحديث عن أعراف سياسية ثابتة لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإرادة الانتخابية، فالمعيار الحقيقي في النظام الديمقراطي هو حجم التمثيل النيابي، وليس الاتفاقات". وتابع ان "الاتحاد الوطني الكردستاني يتعامل بتناقض واضح في ملف رئاسة الجمهورية، من خلال تمسكه بالمنصب من جهة، ورفضه لمبدأ الاحتكام إلى الأغلبية من جهة أخرى، وهذا النهج يعمق الخلافات الكردية بدلاً من معالجتها". وختم سلام بالتأكيد على أن "المرحلة الحالية تتطلب مرونة سياسية وتغليب المصلحة العامة، محذراً من أن استمرار الخلاف حول المناصب قد ينعكس سلباً على استقرار الإقليم ومسار العملية السياسية في بغداد". انتهى 25ن
