تحديات تشكيل الحكومة.. من توزيع الوزارات إلى استحداث المناصب

المعلومة/ بغداد..
بعد أسابيع من الانتخابات البرلمانية التي جرت في 11 تشرين الثاني 2025، دخلت القوى السياسية مرحلة حاسمة من المشاورات المكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط ترجيحات واسعة بتوسيع عدد الحقائب الوزارية لتلبية مطالب الكتل السياسية الفائزة.
وتشير التوقعات إلى أن أغلب الكتل السياسية تسعى للحصول على حقيبة وزارية أو أكثر في الحكومة المقبلة، ما يخلق تحديًا أمام عدد الوزارات الحالي البالغ 22 حقيبة فقط، موزعة بين القوى السياسية المختلفة، مع وجود وزارة مخصصة للمكون المسيحي.
ويعكس هذا التوجه إلى توسيع الحكومة رغبة في إرضاء مختلف الأطراف السياسية دون الإضرار بالميزانية العامة، وهو ما يُعد الخيار الأقرب بحسب مراقبين سياسيين.
آلية التوسعة المحتملة
توقع القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب السابق جاسم محمد جعفر، أن تصل الحكومة المقبلة إلى 25 أو 26 حقيبة وزارية، مع إمكانية استحداث منصبين كنائب لرئيس الوزراء.
وقال جعفر لـ/المعلومة/، إن "فصل بعض الوزارات مثل الثقافة عن السياحة، والصحة عن البيئة، واستحداث وزارات دولة جديدة، قد يمثل الحل الأمثل لتلبية مطالب الكتل دون الإخلال بتوازن القوى داخل الحكومة".
دعم نيابي وضمانات دستورية

• 

بدوره، أكد النائب عباس سروط أن تشكيل الحكومة المقبلة لن يواجه أي عقبات، مع وجود دعم نيابي من القوى التي تمثل المكونات الرئيسية في العراق.
وقال سروط لـ/المعلومة/، إن "بعد حسم الإطار التنسيقي قراره بترشيح نوري المالكي لرئاسة الحكومة، باتت الكرة الآن في ملعب القوى الكردية لتحديد مرشح رئاسة الجمهورية، مع تحديد جلسة البرلمان غدًا الثلاثاء لإجراء الانتخابات".
وبحسب سروط، فإن الحكومة المقبلة ستتشكل ضمن السقوف الدستورية المحددة وبدون تعقيدات، مع التركيز على ملفات معقدة ومصيرية، ما يجعل دعم القوى السياسية لبرنامج الحكومة أولوية لضمان استقرار العملية السياسية وتجاوز التحديات القائمة.
وتشير المصادر السياسية إلى أن الحكومة السابقة برئاسة محمد شياع السوداني واجهت انتقادات بسبب توازن الحقائب الوزارية، مع مطالب متزايدة من الكتل الفائزة في الانتخابات الأخيرة. 
ويعد هذا الملف أحد أبرز التحديات أمام الحكومة المقبلة، التي تحتاج إلى مزيج من التوافق السياسي والكفاءة الإدارية لمواجهة ملفات الأمن والخدمات والاقتصاد.

• 

ويتوقع مراقبون أن يشهد المشهد السياسي خلال الأسابيع القادمة زيادة في عدد الحقائب الوزارية، مع احتمال استحداث وزارات دولة جديدة لضمان تمثيل جميع الكتل، في محاولة لتقليل الاحتكاكات السياسية وضمان استقرار العملية الحكومية.
ويأتي هذا التوجه في سياق استمرار العراق في إعادة هيكلة الحكومة لتلبية تطلعات المواطنين وضمان مشاركة شاملة لجميع المكونات السياسية، وسط تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة تواجه البلاد.انتهى/25م