الديمقراطي يخالف العرف السياسي ويعرقل جلسة اختيار رئيس الجمهورية

المعلومة/ بغداد...
تأجلت جلسة اختيار رئيس الجمهورية لاشعار اخر بحجج وضعها الحزب الديمقراطي الكردستاني امام رئيس البرلمان، رافضا ان تحتسب العطل الرسمية من ضمن المدد الدستورية لحسم اختيار مرشحي المناصب الرئاسية، هذا الامر ولد حالة رفض كبيرة داخل مجلس النواب حيث رفضت معظم الكتل وخصوصا الاطار التنسيقي طلبات تأجيل الجلسة، على الرغم من معرفة حزب بارزاني بأن حظوظه في الحصول على المنصب متدنية، بعد ان نال على مقعد النائب الثاني لرئيس البرلمان، فضلا عن نيله منصب رئاسة إقليم كردستان وحكومته، بالتالي فأن البوصلة تتجه نحو الاتحاد الوطني وفقا للعرف السياسي المعمول به في الدورات البرلمانية السابقة.
ويقول عضو الاتحاد الوطني الكردستاني كوران فتحي، لـ /المعلومة/، ان "الخلافات مستمرة بين الحزبين الاتحاد الوطني والديمقراطي حول رئاسة الجمهورية، ما يدفع كل حزب للذهاب بمرشحه الى البرلمان، حيث ان لدى الاتحاد مرشحه نزار اميدي لمنصب رئيس الجمهورية، والديمقراطي لديه مرشحه فؤاد حسين"، مشيرا الى ان "القوى السياسية داخل البيت الشيعي وكذلك الأطراف الأخرى داعمة وبقوة لمرشح الاتحاد الوطني للمنصب المذكور".
وبين ان "المنصب من صالح المكون الكردي واستحقاق سياسي للاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتظر دعم القوى السياسية كونها تعلم من هو الحزب السياسي الذي لديه الاحقية في الحصول عليه، خصوصا ان الاتحاد قد حصل على الرئاسة الدورات الماضية وليس وليد اللحظة". 
من جانبه، اكد عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي، لـ /المعلومة/، ان "ائتلاف دولة القانون يعد جزءاً من الاطار التنسيقي وسيذهب مع القرارات الاطارية بخصوص اختيار احد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، كما ان لدى الاطار قراراته المركزية التي يحترمها دولة القانون، اذ هناك حرص على توزيع المكاسب الدستورية والاستحقاقات وفق التفاهمات السياسية، كذلك فأن الفضاء الوطني محترم اذ لايمكن إرضاء كتلة سياسية على حساب أخرى".
واضاف ان "الاطار التنسيقي فضلا عن ائتلاف دولة القانون ينتظر التوافق السياسي من اجل إرضاء الفضاء الوطني فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية للمرحلة المقبلة". 
من جهة أخرى، أوضح النائب عن الاتحاد الإسلامي الكردستاني جمال كوجر، في تصريحات تابعتها /المعلومة/، ان "اختيار رئيس الجمهورية لايشترط ان يكون من الكتلة الأكبر، حيث ان الاعتراض والذهاب نحو تأجيل جلسة البرلمان لاختيار الرئيس الجديد لايحمل أي مبرر"، لافتا الى ان "العرف ينص على منح رئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني، كما ان المناصب الكردية في بغداد يجب ان تكون بحسب النقاط، في حين ان الاتحاد والديمقراطي يمارسان الضغط للحصول على المناصب". 
وكان النائب احمد عبد الكريم الدلفي، قد كشف عن مطالبة الحزب الديمقراطي الكردستاني بتأجيل جلسة اختيار رئيس الجمهورية الى يوم الاحد، بحجة ان العطل الرسمية لاتدخل ضمن المدد الدستورية بشأن الرئاسات. انتهى 25ن