اقتصادي: تأخير الرواتب يهدد بشلل الأسواق ويكشف أزمة سيولة خانقة
المعلومة/ خاص..
حذر الخبير الاقتصادي مصطفى الفرج، من أن استمرار تأخير صرف رواتب الموظفين في العراق يُعد مؤشراً خطيراً على أزمة سيولة متفاقمة، مؤكداً أن انتظام الرواتب لم يعد ملفاً خدمياً فحسب، بل ضرورة اقتصادية لحماية السوق المحلية من الركود والشلل.
وقال الفرج في تصريح لـ/المعلومة/، إن أكثر من 60% من حجم الاستهلاك في العراق يعتمد بشكل مباشر على الدخل الشهري الثابت للموظفين والمتقاعدين، موضحاً أن أي تأخير في صرف الرواتب ينعكس فوراً على القدرة الشرائية للمواطنين، ما يؤدي إلى ركود واضح يبدأ بالسلع غير الأساسية ويمتد تدريجياً ليشمل المواد الغذائية.
وأضاف أن تداعيات هذا الركود لا تقتصر على المواطن فقط، بل تضغط بشكل كبير على أصحاب المحال التجارية والتجار الصغار، وتؤدي إلى تباطؤ الدورة النقدية داخل الاقتصاد، الأمر الذي ينعكس سلباً على النشاط التجاري والإيرادات الضريبية للدولة.
وأشار إلى أن تأخير الرواتب يعود بالأساس إلى نقص السيولة الناتج عن العجز المالي الذي تمر به البلاد، لافتاً إلى أن الديون الداخلية وصلت إلى أكثر من 80 تريليون دينار، محذراً من أن أزمة السيولة قد تتكرر شهرياً وتؤثر بشكل دائم على رواتب الموظفين في حال عدم معالجة الخلل المالي.
وأكد أن الحل يكمن في تبني إصلاحات مالية حقيقية، تشمل تقليل النفقات الحكومية غير الضرورية، ومراجعة رواتب ومخصصات الرئاسات العليا، إلى جانب ضبط الإنفاق العام، بما يضمن استدامة صرف الرواتب ويحافظ على استقرار السوق.
وختم بالقول إن استمرار تأخير الرواتب سيؤدي إلى تعميق حالة الركود الاقتصادي وتهديد استقرار الأسواق المحلية، ما يتطلب تحركاً حكومياً عاجلاً لتفادي شلل اقتصادي يصعب احتواؤه مستقبلاً.انتهى25د
