"فيتو" واشنطن واستحقاق بغداد.. هل يكسر الإطار قيود التدخل الخارجي؟

المعلومة/ تقرير..
في اختبار هو الأصعب لمنطق "السيادة الوطنية" منذ سنوات، تضع القوى الشيعية في العراق اللمسات الأخيرة على معادلة حكم جديدة، يقابلها حراك إقليمي ودولي محموم يسعى لإعادة صياغة موازين القوى في بغداد. وبينما تطل "تغريدات" واشنطن برأسها لترسم خطوطاً حمراء أمام ترشيح نوري المالكي، اختار "الإطار التنسيقي" المضي في معركة "تثبيت القرار السيادي"، معتبراً أن زمن الإملاءات قد ولى.
صراع "الإرادة" والسيادة
لم تعد قضية ترشيح زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي مجرد مناورة سياسية، بل تحولت إلى واجهة للدفاع عن استحقاق انتخابي ودستوري تراه القوى الشيعية حقاً غير قابل للمساومة. وفي هذا الصدد، يؤكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، ابراهيم السكيني لـ/المعلومة/، أن الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الأمريكي تلزم الأخير باحترام استقلال العراق، واصفاً التدخل في اختيار رئيس الوزراء بأنه "انتهاك صارخ" للسيادة.
ويرى مراقبون أن تمسك الإطار بالمالكي يمثل "رسالة ردع" سياسية؛ فالتراجع أمام ضغوط ترمب الذي لوّح بقطع الدعم عن بغداد قد يعني فتح الباب أمام وصاية دولية دائمة على خيارات المكون الأكبر في البلاد.
موقف "الإطار" الأخير: التمسك بالثوابت
في أحدث بياناته الصادرة يوم السبت، قطع الإطار التنسيقي الشك باليقين معلناً تمسكه الكامل بمرشحه، ومشدداً على أن "رسم خارطة الحكومة شأن عراقي خالص لا يقبل القسمة على الأجندات الخارجية". هذا الموقف لم يأتِ من فراغ، بل من قناعة راسخة داخل البيت الشيعي بأن الاستجابة لـ"الفيتو" الخارجي ستؤدي إلى إضعاف القرار الوطني وتحويل العراق إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية.
من جانبه، وصف النائب حسين العطواني هذا الإصرار بأنه "صفعة" للضغوط الدولية، مؤكداً لـ/المعلومة/ أن الاستقواء بالخارج من قبل بعض الأطراف المحلية لعرقلة الترشيح هو تجاوز على العقد السياسي الذي بنيت عليه الدولة بعد عام 2003.
السيادة ساحة اختبار
تذهب التحليلات السياسية في بغداد إلى أن المواجهة الدائرة حاليًا لا تتعلق بشخص نوري المالكي بقدر ما تمس جوهر الشرعية الدستورية في العراق، إذ تؤكد هذه القراءات أن الكتلة الأكبر، وفقًا للدستور، هي الجهة المخولة بتكليف رئيس الوزراء، وأن أي محاولة لتجاوز هذا الاستحقاق تحت ذريعة “الرفض الدولي” أو الضغوط الخارجية تمثل تقويضًا مباشرًا لأسس العملية الديمقراطية والنظام الدستوري في البلاد.

وترى القوى الشيعية أن الشرعية السياسية تنبع حصريًا من صناديق الاقتراع، وليس من التغريدات أو التهديدات بفرض عقوبات أو قطع المعونات، معتبرة أن محاولات منع المالكي تأتي ضمن سياق أوسع يهدف إلى إضعاف المكون السياسي الشيعي ومنعه من تشكيل حكومة قوية ومستقرة. كما يؤكد الإطار التنسيقي أن الاستجابة لأي ابتزاز خارجي، ولا سيما الضغوط الأمريكية، ستجعل أي رئيس وزراء مقبل خاضعًا للإرادة الخارجية، وهو ما يفرغ مفهوم السيادة الوطنية من مضمونه ويحوّل القرار العراقي إلى ورقة ضغط بيد أطراف دولية.
مآلات المشهد
بين إصرار بغداد وتحذيرات واشنطن، يبدو أن العراق مقبل على مرحلة من "التدافع السيادي". فبينما يراهن الإطار التنسيقي على وحدة موقفه وتماسكه الداخلي لفرض "أمر واقع" يحترم الدستور، يترقب المجتمع الدولي مدى قدرة بغداد على الموازنة بين حماية قرارها المستقل والحفاظ على علاقاتها الدولية المتوازنة.
في نهاية المطاف، يبدو أن القوى الشيعية قد حسمت خيارها: "السيادة أولاً"، وهو خيار يضع العراق أمام فرصة تاريخية لاستعادة استقلال قراره السياسي، بعيداً عن كواليس "الوصاية" التي أثقلت كاهل الدولة لعقود. انتهى / 25 ز