موقع سويدي: تركيا تتصدر قائمة الدول الاوربية في انتهاكات حقوق الانسان
المعلومة/ ترجمة..
اكد تقرير لموقع نوردك ستريم السويدي المعارض ، الاحد، ان تركيا ظلت الدولة الأكثر تلقياً للشكاوى أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في عام 2025، على الرغم من انخفاض إجمالي عدد الطلبات مقارنةً بالعام السابق، وذلك وفقاً للتقرير السنوي للمحكمة الصادر في ستراسبورغ.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، ان "التقرير السنوي اظهر تسجيل 6743 شكوى جديدة ضد تركيا في عام 2025، بزيادة عن 4450 طلباً في عام 2024، ولكن بانخفاض عن 8341 طلباً في عام 2023، وتصدرت تركيا قائمة الدول الأعضاء في مجلس أوروبا البالغ عددها 46 دولة من حيث عدد الطلبات المعلقة أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان".
وأضاف التقرير ان "الشكاوى المقدمة ضد تركيا تشكل ثلث مجموع الشكاوى الإجمالي، مما يؤكد الحصة الكبيرة غير المتناسبة للبلاد، كما يعزو التقرير السنوي أكثر من 80 بالمائة من الطلبات الواردة من تركيا إلى الإجراءات المتخذة عقب محاولة الانقلاب في 15 تموز 2016، بما في ذلك الاعتقالات، والاحتجاز الاحتياطي، والملاحقات الجنائية، والفصل من الخدمة العامة، كما تشير المحكمة إلى أن العديد من هذه القضايا تثير مسائل قانونية متشابهة، ولذلك تم تجميعها لدراستها، وهو نهج إجرائي يقلل بشكل كبير من عدد الأفراد المتضررين من الانتهاكات المحددة في الأحكام الفردية".
وكانت الانتهاكات الأكثر شيوعًا تتعلق بالمادة 6 من الاتفاقية، التي تضمن الحق في محاكمة عادلة. وقد وجدت المحكمة انتهاكات للمادة 6 في 24 قضية تتعلق بتركيا، تلتها المادة 5، التي تحمي الحق في الحرية والأمن، بـ 21 حكمًا وجدت انتهاكات تتعلق بالاحتجاز غير القانوني أو عدم كفاية المراجعة القضائية".
وأشار التقرير الى ان "من بين الانتهاكات المسجلة في عام 2025، حظيت انتهاكات المادة 7 من الاتفاقية، التي تحظر العقاب بدون قانون، بأهمية قانونية خاصة. تُرسّخ المادة 7 مبدأ الشرعية في القانون الجنائي، إذ تشترط أن تكون الجرائم والعقوبات محددة بوضوح في القانون وأن تكون متوقعة وقت ارتكاب الفعل. ويمنع هذا النص توسيع نطاق المسؤولية الجنائية من خلال التفسير القضائي بما يضر بالمتهم، كما يحظر العقاب الجنائي بأثر رجعي. وبموجب نظام الاتفاقية، تُعدّ المادة 7 مطلقة ولا يجوز الاستثناء منها، حتى في حالات الطوارئ". انتهى/25 ض
