الخلافات الكردية تعمق أزمة رئاسة الجمهورية وتربك المسار السياسي في بغداد

المعلومة/ تقرير..
تتواصل حالة الانسداد السياسي المرتبطة بملف رئاسة الجمهورية، في ظل تصاعد الخلافات بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، وسط تحذيرات سياسية من أن استمرار هذا الصراع لا ينعكس على البيت الكردي فحسب، بل بات يربك المشهد السياسي في بغداد ويؤخر حسم الاستحقاقات الدستورية، في وقت تعيش فيه البلاد حاجة ماسة إلى الاستقرار والتوافق الوطني.

ومع تعذر التوصل إلى اتفاق كردي موحد، تحول ملف رئاسة الجمهورية إلى عقدة سياسية مفتوحة، تجاوزت حدود الإقليم وانتقلت بتداعياتها إلى العاصمة بغداد، ما دفع قوى سياسية وشخصيات معارضة إلى التحذير من مخاطر إطالة أمد الخلافات وتعميق الانقسام.

وفي هذا السياق، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني عباس عزيز، عدم وجود أي اتفاق مع الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن منصب رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن الخلافات لا تزال قائمة وتلقي بظلالها على مجمل العملية السياسية.

وقال عزيز في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الاتحاد الوطني متمسك بمرشحه لرئاسة الجمهورية، وعلى الحزب الديمقراطي احترام العرف السياسي والدستوري السائد، الذي يمنح هذا المنصب للاتحاد الوطني منذ دورات انتخابية سابقة”.

• 

وأضاف أن “أغلب المناصب السيادية والتنفيذية في إقليم كردستان تدار من قبل الحزب الديمقراطي، ومع ذلك يصر على الاستحواذ على منصب رئاسة الجمهورية، الأمر الذي يخلّ بالتوازن السياسي داخل البيت الكردي”.

وبين أن “وفداً من الإطار التنسيقي يحاول إقناع الحزب الديمقراطي بضرورة احترام العرف السياسي وتقديم مرونة سياسية تسهم في فك الانسداد، إلا أن الإصرار على المواقف المتشددة ما زال يعرقل جهود التوافق”.

وحذر عزيز من أن “استمرار إصرار الحزب الديمقراطي على رئاسة الجمهورية سيضع العصي في عجلة العملية السياسية، وقد يؤدي إلى تعقيد المشهد وتأخير حسم الاستحقاقات الدستورية”، لافتاً إلى أن “تغليب المصالح العائلية والحزبية الضيقة على حساب مصالح الشعب الكردي يهدد وحدة الموقف الكردي”.

من جانبه، رأى المعارض الكردي أوميد محمد أن الأزمة الحالية تعكس فشل الأحزاب الكردية في إدارة خلافاتها داخل الإقليم، ما أدى إلى نقلها بشكل مباشر إلى بغداد.

وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الأحزاب الكردية فشلت في إدارة أزماتها الداخلية، وهو ما انعكس سلباً على العملية السياسية في بغداد، خصوصاً في ملف رئاسة الجمهورية”.

وأضاف أن “الحزب الديمقراطي يواصل افتعال الأزمات مع الاتحاد الوطني، بدلاً من الذهاب إلى حلول تفاهمية، الأمر الذي تسبب بإرباك واضح وتعطيل التوافق الوطني”.

وأشار إلى أن “التوافق الكردي على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية لا يزال بعيد المنال في ظل تمسك الأطراف بمصالحها الحزبية الضيقة، وعدم تقديم تنازلات حقيقية تخدم الاستقرار السياسي”.

وبين محمد أن “جدية الحزب الديمقراطي في الحصول على منصب رئاسة الجمهورية تتطلب تقديم تنازلات واضحة، حتى وإن شملت التخلي عن بعض المناصب التنفيذية، لأن الاستحقاق الوطني يجب أن يتقدم على المكاسب الحزبية”.

وفي ظل استمرار الانقسام الكردي وتبادل الاتهامات، يبقى ملف رئاسة الجمهورية عالقاً دون أفق واضح للحل، ما لم تنجح القوى الكردية في إعادة ترتيب أولوياتها والعودة إلى طاولة الحوار بروح توافقية، تضع الاستقرار السياسي ومصالح البلاد فوق الحسابات الحزبية الضيقة، تفادياً لمزيد من التعطيل في المسار الدستوري والسياسي.انتهى25د