اقتصاد هش بلا بدائل.. العراق يواجه تبعات الاعتماد المفرط على النفط

المعلومة / تقرير..
وسط اعتماد شبه كلي على عائدات النفط، يواجه الاقتصاد العراقي تحديات جسيمة تهدد استقرار التنمية المستدامة، فيما يدعو خبراء ومختصون إلى تحرك عاجل من السلطتين التنفيذية والتشريعية لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.
اقتصاد ريعي بلا تنويع حقيقي
يمثل التنويع الاقتصادي أحد أهم ركائز التنمية المستدامة، إلا أن العراق ما يزال يعتمد بشكل شبه كامل على صادرات النفط، بينما تسهم القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والزراعة والسياحة بنسبة محدودة في الناتج المحلي الإجمالي. 
ويؤكد المختصون أن هذا الوضع أعاق تحقيق تنوع حقيقي في بنية الاقتصاد الوطني وأضعف قدرته على مواجهة الصدمات المالية.
ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية والمشاريع الصغيرة
ويشدد خبراء الاقتصاد على أن الانتقال إلى اقتصاد متنوع يتطلب دعم القطاعات الإنتاجية، خصوصاً الصناعة التحويلية والزراعة والسياحة، إلى جانب تنشيط المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناطق الحرة، بما يسهم في تحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
الإطار القانوني عائق أمام التنمية
ويجمع مراقبون على أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح دون تهيئة بيئة قانونية وتشريعية ملائمة، إذ توجد قوانين نافذة تُعد عائقاً أمام نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة، بسبب التعقيدات والإجراءات البيروقراطية التي تحد من الاستثمار المحلي والأجنبي.
دعوات النواب والسياسيين للإصلاح الفوري
أكد عضو مجلس النواب جواد الساعدي، لوكالة /المعلومة/، أن الواقع الاقتصادي الراهن يتطلب حلولاً جذرية وإصلاحات حقيقية تتجاوز الوعود”، محذراً من أن الاستمرار في السياسات المالية الحالية قد يؤدي إلى “تداعيات خطيرة تمس الاستقرارين السياسي والاجتماعي”.
 وأضاف أن الحكومة والبرلمان يتحملان مسؤولية تاريخية تستوجب التحرك العاجل لوضع خارطة طريق واضحة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.
من جانبه، دعا عضو حركة حقوق إبراهيم علي طعان الجبوري إلى أن تتضمن البرامج الانتخابية رؤى واضحة لتعزيز التنوع الاقتصادي وتنشيط القطاعات الإنتاجية، من خلال مراجعة وتعديل القوانين التي تعيق هذا التوجه.
وقال الجبوري في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “البرنامج الانتخابي لحركة حقوق يضع في صدارة أولوياته إنعاش الاقتصاد الوطني عبر تنويع وتطوير القطاعات الإنتاجية، ولا سيما التجارة والصناعة والزراعة، لما تمثله من أهمية محورية في دعم الاقتصاد العراقي”.
وأضاف أن “العراق يمتلك طاقات بشرية وكفاءات قادرة على إحداث تحول نوعي، في حال جرى استثمارها ضمن خطط مدروسة تتوافق مع متطلبات السوق وتواكب التحديات الراهنة”.
وأوضح الجبوري أن “تنويع مصادر الدخل من شأنه تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية التي تشكل عبئاً كبيراً على الموازنة العامة، فضلاً عن دوره في توفير فرص عمل واسعة تسهم في تقليص معدلات البطالة”.
وأشار إلى أن “العديد من القوانين الاقتصادية النافذة تتضمن نصوصاً تعرقل النمو الاقتصادي، ما يستدعي إجراء تعديلات جوهرية لتهيئة بيئة قانونية جاذبة للاستثمار ومحفزة للإنتاج المحلي”.
وتأتي هذه الدعوات والتحذيرات في ظل معاناة الشارع العراقي من تذبذب الأسعار وتباطؤ تنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية، الأمر الذي يضاعف من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. انتهى/25م
وتأتي هذه الدعوات والتحذيرات في ظل تذبذب الأسعار وتباطؤ تنفيذ المشاريع الخدمية والاستراتيجية، ما يزيد من الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المواطنين ويضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لمدى قدرتها على إدارة الأزمة وتحقيق الإصلاحات المطلوبة.انتهى/25م