الخلاف الكردي يتعمق.. تبادل الاتهامات يعرقل حسم الرئاسة

المعلومة/ تقرير..
تتجه أزمة رئاسة الجمهورية نحو مزيد من التعقيد في ظل تصاعد الخلافات داخل البيت الكردي، وسط تبادل علني للاتهامات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، الأمر الذي يعكس عمق الانقسام السياسي ويضع الاستحقاقات الدستورية أمام انسداد جديد. فبعد سنوات من التفاهمات غير المعلنة، عادت الخلافات إلى الواجهة، مهددة بتأخير حسم أحد أهم المناصب السيادية في البلاد، في وقت تعاني فيه العملية السياسية من هشاشة واضحة وانعدام الثقة بين الشركاء.

وفي هذا السياق، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو، أن الحزب الديمقراطي خالف التفاهمات السياسية السابقة المتعلقة بمنصب رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن تحركاته الأخيرة تمثل تجاوزاً على اتفاق بارزاني–طالباني الذي كرس المنصب من حصة الاتحاد الوطني.

وقال خوشناو في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحزب الديمقراطي زاحم الاتحاد الوطني على رئاسة الجمهورية خلافاً للتفاهم السياسي القائم، كما أن الآليات التي يطرحها مسعود بارزاني لا تُعد ملزمة للاتحاد ولا يمكن فرضها كأمر واقع”، لافتاً إلى أن “الإطار التنسيقي لم يمنح مهلة زمنية، بل فتح نافذة سياسية للتفاهم، إلا أن الخلافات الكردية حالت دون استثمارها”.

وشدد خوشناو على أن الاتحاد الوطني “يحترم إرادة الإطار التنسيقي وسيلتزم بمخرجاته أينما ذهبت”، محذراً في الوقت ذاته من أن استمرار الانقسام الكردي سيترك تداعيات سلبية على مجمل المشهد السياسي ويؤخر استكمال الاستحقاقات الدستورية.

في المقابل، رد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي، مؤكداً أن الخلاف مع الاتحاد الوطني بات عميقاً، وأن قرار الحزب بشأن رئاسة الجمهورية “نهائي وغير قابل للتراجع”.

وقال الفيلي لـ/المعلومة/ إن “الاتحاد الوطني رفض جميع الآليات والمقترحات التي طُرحت للتوصل إلى مرشح توافقي، ولم يُبدِ أي مرونة خلال جولات الحوار السابقة”، مبيناً أن “الحزب الديمقراطي لم يعترف بما يسمى العرف السياسي خلال الدورات الانتخابية الثلاث الأخيرة”.

وأضاف أن “مقاعد الاتحاد الوطني في بغداد والإقليم لا تتجاوز 39 مقعداً، ومع ذلك يحاول فرض رؤيته السياسية”، معتبراً أن “نقل الخلافات داخل إقليم كردستان إلى بغداد يفاقم تعقيد المشهد الاتحادي ويعطل الحلول السياسية”.

ويرى مراقبون أن هذا التصعيد المتبادل يعكس تحول الخلاف من كونه تنافساً سياسياً إلى أزمة ثقة عميقة، في وقت يعول فيه الإطار التنسيقي والقوى الأخرى على التوافق الكردي كمدخل أساسي لإنهاء حالة الجمود السياسي وحسم ملف رئاسة الجمهورية.

ومع تمسك كل طرف بموقفه، يبقى ملف رئاسة الجمهورية رهينة الخلافات الكردية، في ظل غياب مؤشرات حقيقية على التوصل إلى تسوية قريبة، ما ينذر بإطالة أمد الانسداد السياسي ويفرض ضغوطاً إضافية على العملية الدستورية برمتها.انتهى25د