شح السيولة وتأخر صرف الرواتب يؤرق الشرائح المستحقة ويؤثر على حركة السوق

المعلومة/ بغداد...
اصبح تأخر صرف الرواتب حديث الشارع العراقي، خصوصا بعد ان تأخرت الحكومة في اطلاقها لمدة وصلت الى 10 أيام عن مواعيدها المعتادة، الامر الذي جعل السوق في حالة ركود وسط مخاوف من اتساع الموضوع وتطوره الى ازمة حقيقية بسبب قلة السيولة والعجز المالي وعدم وجود توضيحات حقيقية تكشف السر وراء المشكلة التي اثارت قلق الموظفين والشراح الأخرى التي تتقاضى الرواتب، في وقت لازال فيه العراق يدار من قبل حكومة تصريف اعمال بصلاحيات محددة، اذ يحتم الوضع الراهن الإسراع في حسم الاستحقاقات الدستورية لتشكيل الحكومة الجديدة وإيجاد المعالجات للازمات الراهنة.
ويقول النائب السابق شيروان ميرزا لـ /المعلومة/، أن "الرواتب مؤمنة نظريا، إلا أن شح السيولة يفسر المعوقات التي رافقت صرف رواتب الشهر الحالي، والاعتماد على إجراءات وقتية مثل خفض المصروفات أو تأجيل الالتزامات لا يمثل حلا حقيقيا، وقد يؤدي استمرار هذا النهج إلى صعوبات أكبر في الأشهر المقبلة"، لافتا الى ان "غياب المعالجات الجذرية، مثل مكافحة الفساد وتنويع مصادر الإيرادات بعيدا عن النفط، سيبقي ملف الرواتب عرضة للاضطراب مع أي ضغط سياسي أو اقتصادي، حيث ان استمرار التوترات الإقليمية واتساع الفجوة بين الإيرادات والإنفاق قد يدفع الحكومة إلى خيارات صعبة في حال عدم اعتماد رؤية مالية واضحة".
من جانبه، اكد النائب فراس تركي لـ /المعلومة/، أن "رواتب موظفي مؤسسات الدولة مؤمنة بالكامل ولا تعاني من أي شح في السيولة النقدية، وتأخير صرفها مع بداية العام الجديد يعود لأسباب إدارية وفنية بحتة، خصوصا ان وزارة المالية تجري في مطلع كل عام عملية تدقيق شاملة لبيانات الموظفين في جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، بما يشمل التغييرات على الملاك الوظيفي"، مبيناً أن "تأخر بعض المؤسسات في إرسال البيانات أسهم بحدوث إرباك مؤقت في آليات الصرف".
وعلى صعيد متصل، أوضح مرصد "إيكو العراق" المختص بشؤون الطاقة والاقتصاد، في بيان تلقته /المعلومة/، إن "إجمالي رواتب موظفي الدولة حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2025 بلغ نحو 56 تريليون دينار"، مردفا أن "رواتب مجلس الوزراء وصلت إلى 5.9 تريليون دينار ومجلس النواب 0.5 تريليون ورئاسة الجمهورية 0.04 تريليون دينار ليبلغ مجموع رواتب الرئاسات الثلاث 6.46 تريليونات دينار، حيث اعتبر هذه النفقات "فلكية وتشكل هدراً للمال العام خاصة أنها تأتي على حساب الخدمات العامة في وقت يتقاضى فيه ملايين الموظفين رواتب متدنية".
واضاف المرصد أن "استمرار هذا النهج يعكس خللاً واضحاً في أولويات الإنفاق الحكومي وعدالة توزيع الموارد". انتهى 25ن