نائب: إلغاء قرار مخصصات الشهادات العليا "تجاوز" للاطر الدستورية

المعلومة / بغداد..
اعتبر عضو مجلس النواب مصطفى عبد الهادي، السبت، قرار مجلس الوزراء بإلغاء القرار (344) المعدل لسنة 2011 الخاص بمخصصات ذوي الشهادات العليا، مخالفة صريحة للأطر الدستورية، مؤكداً أن الصلاحية الحصرية لتعديل أو إلغاء القوانين تقع ضمن اختصاص السلطة التشريعية.
وقال عبد الهادي في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن "إلغاء قرار مخصصات الـ 50% الممنوحة لحملة الشهادات العليا من قبل مجلس الوزراء يعد تجاوزاً على الصلاحيات القانونية"، مبيناً أن "القوانين والقرارات ذات الجنبة التشريعية لا تُلغى إلا بقوانين مماثلة تصدر عن مجلس النواب".
وأضاف أن "هذا الإجراء يمثل تراجعاً عن دعم الكفاءات العلمية والمؤسسة التشريعية هي المعنية حصراً بإلغاء القوانين أو تعديلها وفقاً للسياقات الدستورية"، لافتاً إلى أن "المضي بهذا القرار دون العودة للبرلمان يربك العمل المؤسساتي ويخلق فجوة قانونية".
وشدد عبد الهادي على ضرورة "عدم المساس بالحقوق المكتسبة للشرائح النخبوية، والالتزام بالفصل بين السلطات لضمان عدم التفرد بالقرارات التي تمس شريحة واسعة من الموظفين ذوي الاختصاصات العليا". 
يذكر ان قرار 344 يتعلق بمنح مخصصات بنسبة 50% من الراتب الاسمي لحملة الشهادات العليا (دكتوراه، ماجستير، دبلوم عالي) للموظفين على الملاك الدائم في الوزارات غير المشمولة بقانون الخدمة الجامعية.انتهى / 25م