الخلافات والصراع على المناصب الرئاسية يصيب البرلمان بشلل تشريعي
المعلومة / بغداد…
تسببت الخلافات السياسية بين مختلف الكتل والمكونات حول المناصب الرئاسية في إصابة مجلس النواب بشللٍ تشريعي، إذ لم يتمكن البرلمان من ممارسة دوره الحقيقي في تشريع القوانين أو أداء مهامه الرقابية ومحاسبة المقصرين. ولا تزال الصورة غير واضحة بشأن منصب رئيس الجمهورية بشكل أساسي، يليه منصب رئاسة الوزراء، إضافة إلى عدم حسم ملف تشكيل اللجان الدائمة، حيث ما زالت هناك عقبات تحول دون تسمية اللجان داخل المجلس.
البرلمان بانتظار تشكيل الحكومة
وقال النائب عن الإطار التنسيقي قصي الشبكي، لـ /المعلومة/، إن “التشريع والرقابة يُعدّان من المهام الأساسية لمجلس النواب، وتفعيلهما في الوقت الراهن يرتبط بشكل وثيق بتشكيل اللجان البرلمانية داخل المجلس، إذ تقوم اللجان بدورها برفع التقارير ومراقبة الأداء الحكومي حسب اختصاص كل لجنة، كما أن عمل هذه اللجان متوقف أيضاً على تشكيل الحكومة الجديدة بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتكليف رئيس الوزراء”.
وأضاف أن “اختيار رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة وحسم الكابينة الوزارية يرتبط بشكل مباشر بتشكيل اللجان البرلمانية، حيث إن المجلس لم ينتهِ بعد من هذا الملف، ومن المنتظر أن يُنجز قريباً تشكيل لجانه وتسميـة رؤسائها”.
صراع على اللجان البرلمانية
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب النائب أحمد شهيد، لـ /المعلومة/، أن “مجلس النواب عازم على تشكيل اللجان البرلمانية، إلا أن هناك تفاوتاً كبيراً في الإقبال عليها، إذ تشهد اللجان السيادية والمهمة، مثل لجنة النزاهة، ضغطاً كبيراً وطلبات انضمام تفوق طاقتها الاستيعابية، في حين تفتقر لجان أخرى إلى الرغبات النيابية”.
وأشار إلى أن “هذا التضارب في الرغبات يُعدّ السبب الرئيس في تأخير حسم ملف اللجان النيابية بشكل كامل”.
قوانين بانتظار التشريع
وفي السياق ذاته، أوضح عضو مجلس النواب النائب فالح الخزعلي، لـ /المعلومة/، أن “رئاسة البرلمان حددت مدة تتراوح بين 7 إلى 10 أيام لرفع أسماء النواب إلى اللجان لغرض توزيعهم على اللجان النيابية، على أن تكون رئاسة اللجان للأكبر سناً، وبعد تشكيل الحكومة سيتم التصويت على رئيس اللجنة ونائبه والمقرر، إذ لا يمكن أن يستمر عمل المجلس دون وجود لجان نيابية”.
ولفت إلى أن “جلسات البرلمان الحالية تقتصر على مناقشات عامة بسبب عدم استكمال تشكيل اللجان النيابية، التي تتولى بدورها رفع مشاريع القوانين والتقارير الرقابية إلى رئاسة المجلس لغرض إدراجها ضمن جداول الأعمال، في وقت يمتلك فيه المجلس أكثر من 141 قانوناً بانتظار التشريع”. انتهى / 25 ن
