المعلومة/ تقرير.. تتصاعد حدة الانتقادات الموجهة للسياسات الاقتصادية الحكومية في البلاد، وسط تحذيرات متزايدة من خبراء ومسؤولين اقتصاديين من تداعيات قرارات وصفوها بغير المتوازنة على واقع السوق المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين. وفي وقت تواجه فيه البلاد تحديات مالية وهيكلية معقدة، يرى مختصون أن مسار الإصلاح الاقتصادي لا يزال يفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية المتكاملة، خصوصاً في ما يتعلق بدعم الإنتاج المحلي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وإيجاد توازن بين الإيرادات الحكومية واستقرار الأسعار. ويؤكد مراقبون أن المرحلة الحالية تتطلب إعادة ترتيب الأولويات الاقتصادية وفق أسس إنتاجية حقيقية بدل الاعتماد على حلول سريعة أو إجراءات جزئية قد تؤدي إلى نتائج عكسية على المدى المتوسط والبعيد.
وفي هذا السياق، انتقد رئيس مجلس الأعمال العراقي–الصيني حيدر الربيعي، السياسات الاقتصادية المعتمدة، معتبراً أنها سارت باتجاه معاكس لمنطق البناء الاقتصادي السليم. وقال الربيعي في تصريح لوكالة /المعلومة/ إن “الحكومة بنت بيت الاقتصاد من الطابق العلوي ولم تبدأ بالأساس والقاعدة، وهو ما انعكس سلباً على واقع الصناعة الوطنية وحركة السوق”، مبيناً أن أي إصلاح حقيقي يجب أن ينطلق من تقليل الاستيراد، وتوفير بنى تحتية متكاملة للمصانع، فضلاً عن ضمان توفر المواد الأولية اللازمة للإنتاج.
وأضاف أن دعم الصناعة المحلية سيُسهم في إبقاء العملة داخل البلاد بدلاً من خروجها إلى الدول المصدّرة، ما يساعد على تنشيط الدورة الاقتصادية وخلق فرص عمل، مؤكداً أن محاولة الوصول إلى الأساس بعد بناء السقف “أمر غير منطقي اقتصادياً ويصعب تطبيقه عملياً”. كما أشار إلى أن غياب إشراك القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية يمثل أحد أبرز التحديات، لافتاً إلى أن تحقيق نهضة صناعية حقيقية يتطلب شراكة فعلية معه، خاصة في ظل الحاجة لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
من جانبه، حذر مستشار غرفة تجارة بغداد عقيل الطائي من تداعيات نظام التعرفة الجمركية الجديد، معتبراً أنه شكل صدمة مفاجئة للأسواق وينذر بارتفاع كبير في أسعار السلع خلال الأيام المقبلة. وقال في تصريح لـ /المعلومة/ إن النظام الجديد يعاني مشكلات جوهرية في آليات التطبيق والتوقيت، ما انعكس مباشرة على حركة السوق وأسعار البضائع، موضحاً أن المواطن سيكون الخاسر الأكبر نتيجة تحميله أعباء مالية إضافية دون توفير بدائل تحمي قدرته الشرائية.
وبين الطائي أن مبالغ كبيرة أضيفت بصورة مفاجئة على الحاويات التجارية في الموانئ، الأمر الذي أدى إلى زيادة كلف الاستيراد وإرباك التجار، مشيراً إلى أن وصف المجلس الوزاري للاقتصاد ما جرى بالخطأ الفني لا ينسجم مع حجم الأضرار المسجلة في السوق. كما توقع أن يشهد السوق ارتفاعاً واسعاً ومفاجئاً في أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية، في ظل ضعف الرقابة وعدم وجود سياسات واضحة لامتصاص الصدمات السعرية، محذراً من أن استمرار الوضع الحالي قد يدفع بعض التجار إلى تقليص الاستيراد أو اللجوء إلى السوق السوداء.
ويرى مختصون أن المرحلة المقبلة ستشكل اختباراً حقيقياً لقدرة الجهات المعنية على تصحيح المسار الاقتصادي، عبر مراجعة القرارات الأخيرة، وتبني استراتيجية طويلة الأمد ترتكز على دعم الإنتاج الوطني، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتحديث التشريعات الصناعية، بما يضمن تحقيق توازن فعلي بين متطلبات الإصلاح المالي وحماية السوق والمواطن من تداعيات التقلبات الاقتصادية.انتهى25د
