الضغوط السياسية تدفع بإعلان مرشح توافقي..متى الحسم؟
المعلومة/ خاص..
وسط أجواء سياسية متوترة وتحركات مكثفة على المستويين الإقليمي والمركزي، تشهد الساحة الكردية في العراق مرحلة حاسمة تتعلق بملف رئاسة الجمهورية. يأتي ذلك في وقت يتصاعد فيه الضغط على القوى السياسية الكردية لتوحيد موقفها وتجاوز الخلافات الطويلة، في ظل ترقب متزايد من القوى السياسية العراقية والمجتمع الدولي لمعرفة اسم المرشح التوافقي الذي سيمثل الموقف الكردي الموحد في بغداد.
بهذا الصدد أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، سوران داوودي، اليوم الأحد، أن الحوارات بين حزبه والحزب الديمقراطي الكردستاني تشهد تقارباً ملحوظاً، مشيراً إلى أن “هناك أجواء إيجابية بين الطرفين، تعكس رغبة مشتركة في تجاوز الخلافات السابقة والوصول إلى تفاهم سياسي شامل”.
وأضاف داوودي أن “نزار آميدي يعد من الأسماء المطروحة بقوة لمنصب رئيس الجمهورية، كونه يحظى بقبول لدى مختلف القوى الكردية”، مؤكداً أن “منصب رئاسة الجمهورية يمثل استحقاقاً سياسياً للاتحاد الوطني الكردستاني، ولا مجال للتراجع عن هذا المبدأ”. وتابع أن أي نقاش حول توزيع المناصب السيادية الأخرى لن يُبحث بشكل جدي إلا بعد إقرار الحزب الديمقراطي الكردستاني بأحقية الاتحاد الوطني في المنصب، باعتباره عرفاً سياسياً استمر خلال الدورات السابقة.
من جهته، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفا محمد كريم، عن تقدم كبير في المباحثات بين الحزبين، مؤكداً أن نسبة التفاهم على اسم المرشح وصلت إلى نحو 80 بالمئة، وأن “الحوارات مستمرة لتحويل التفاهمات السياسية إلى اتفاقات نهائية تُفضي إلى حسم مرشح رئاسة الجمهورية”.
وأشار كريم إلى أن “تفعيل برلمان إقليم كردستان يعد من أبرز النقاط المطروحة على طاولة التفاوض، كونه جزءاً أساسياً من الترتيبات السياسية المطلوبة قبل المضي بحسم ملف الرئاسة”، لافتاً إلى أن وفد الإطار التنسيقي منح الحزبين مهلة 48 ساعة للتوصل إلى اتفاق نهائي بشأن المرشح.
ويأتي هذا الحراك في ظل ضغوط سياسية متزايدة لإنهاء ملف رئاسة الجمهورية، باعتباره محطة مفصلية تسبق استكمال تشكيل السلطة التنفيذية، وسط ترقب سياسي لإعلان الاسم التوافقي خلال وقت قريب، ما قد يمهد لمرحلة تفاوض جديدة.
ويبدو أن الأيام المقبلة ستشهد جولات تفاوضية حاسمة على المستوى الكردي، في ظل إدراك القوى السياسية أن أي تأخير في حسم الرئاسة قد يفاقم الانقسامات ويعقد المشهد السياسي العراقي، ما يجعل من الاتفاق على مرشح موحد ضرورة ملحة لضمان استقرار مؤسسات الدولة ومواصلة عملية بناء السلطة التنفيذية دون فراغات أو عراقيل.انتهى25د
