فرض الإملاءات والفوضى.. سياسة أمريكية لإقصاء المالكي من رئاسة الوزراء

المعلومة / تقرير ...
تتهم بعض الكتل السياسية العراقية، لا سيما الكتل السنية، بأنها تعمل كأدوات لتنفيذ أجندات أمريكية تهدف للتدخل في الشأن العراقي. وتأتي هذه الاتهامات مع عودة زعيم ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، إلى المشهد السياسي بترشحه لرئاسة الوزراء بعد انتخابات 2025، وحصوله على الولاية الثانية. 
وأبدت بعض الأطراف المعارضة، المتهمة بالولاء لواشنطن، رفضها لترشيح المالكي عبر بيانات رسمية، ومن بينها تحالفا "تقدم" و"السيادة"، الذين ركزت قياداتهم في تصريحاتهم على ضرورة وجود "شخصية مقبولة دوليًا وإقليميًا" لضمان تدفق الاستثمارات وإعادة الإعمار.
محاولات فرض الإملاءات
ويرى مراقبون أن اعتراض بعض الكتل، ومن بينها الكتل السنية، على ترشيح المالكي، منح الإدارة الأمريكية ذريعة للتدخل في العراق، خشية على مصالح هذه الأطراف على حساب المصلحة الوطنية. وفي تصريح لـ/المعلومة/، قال عضو الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي لميناء الفاو وطريق الحرير، حسين الكرعاوي، إن رفض بعض الأطراف للمالكي منح واشنطن مبررًا للتدخل، مؤكداً أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يملك أي حق في هذا الشأن. 
وأضاف أن "أعداء العراق يفرضون إرادتهم عبر قوى خارجية، ومن عارض المالكي ساهم بشكل غير مباشر في تعزيز التدخل الأمريكي وفرض غطرسته على البلاد".
نشر الفوضى والإشاعات
وأكد الإطار التنسيقي في أكثر من مناسبة تمسكه بترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء ورفض أي تدخل أمريكي في الشؤون الداخلية للعراق.
لكن بعض القوى السياسية أطلقت إشاعات لتغطية فشلها السياسي، من بينها مقترح تمديد عمر حكومة تصريف الأعمال، الذي نفاه النائب علي الزيرجاوي، مؤكدًا لـ/المعلومة/ أنه "لم يرَ النور"، وأن الإطار ماضٍ في ترشيح المالكي. 
وأوضح أن تداول هذه الإشاعات يهدف للتغطية على ضغوطات سياسية، خاصة بشأن انتخاب رئيس الجمهورية والخلافات الكردية، فيما يرى خبراء قانونيون أن الدستور لا يمنح أي جهة صلاحيات لتمديد حكومة تصريف الأعمال.
التمسك بالسيادة الوطنية
ويبقى الموقف الرسمي العراقي والإطار التنسيقي متمسكًا بسيادته واستقلال قراره السياسي، مؤكدًا أن أي تدخل خارجي في اختيار القيادات الوطنية يمثل تهديدًا لاستقرار البلاد. 
ويشير مراقبون إلى أن الحل يكمن في تعزيز التوافق الوطني وإيجاد قيادة مقبولة داخليًا بعيدًا عن أي ضغوط خارجية، لضمان قدرة الحكومة المقبلة على معالجة الملفات الحيوية وتحقيق مصالح الشعب العراقي أولاً.انتهى / 25 ز