تباين التصريحات السياسية حول رئاسة الوزراء يعكس احتدام الحراك التفاوضي قبيل حسم الاستحقاقات

المعلومة/ تقرير..
تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متسارعاً وتصريحات متضاربة تعكس حجم التعقيد الذي يحيط بملف تشكيل الحكومة المقبلة، في وقت تتكثف فيه الاتصالات بين القوى السياسية لحسم المناصب العليا وفق توازنات دقيقة تجمع بين التوافقات الداخلية والتأثيرات الإقليمية والدولية. ويأتي هذا التصعيد الإعلامي والسياسي بالتزامن مع مرحلة حساسة من المشاورات، حيث تسعى الأطراف المختلفة إلى تثبيت مواقفها التفاوضية وقراءة اتجاهات التحالفات، وسط ترقب واسع لمآلات التفاهمات المرتبطة برئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وتشكيل الحكومات الاتحادية والإقليمية.

وفي هذا السياق، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم المياحي عدم وجود أي رسالة أميركية رسمية ترفض ترشيح نوري المالكي، معتبراً أن ما يتم تداوله بهذا الشأن لا يستند إلى مخاطبات دبلوماسية واضحة بل يدخل ضمن إطار التحليلات والتقديرات السياسية. وأوضح أن المشهد ما يزال مفتوحاً على احتمالات متعددة نتيجة استمرار المباحثات بين القوى الفاعلة، لافتاً إلى أن الحديث عن عودة محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة يبقى ضمن إطار التوقعات غير الواقعية في ظل المعادلات الحالية.

وبين المياحي أن تشكيل حكومة إقليم كردستان سيكون لاحقاً لتشكيل الحكومة الاتحادية، في إشارة إلى ارتباط المسارين سياسياً ودستورياً، خصوصاً مع وجود تفاهمات أولية بانتظار استكمال بقية الاستحقاقات.

• 

من جانبه، شدد عضو ائتلاف دولة القانون حسين الصادق على أن المالكي لا يسعى لأي وساطة خارجية للوصول إلى رئاسة الوزراء، مؤكداً أن مسألة الترشيح تعتمد على التفاهمات الداخلية ضمن قوى الإطار التنسيقي، وليس على ضغوط أو قنوات دولية. وأعرب عن استغرابه من بعض المواقف والتصريحات الصادرة عن جهات أميركية بشأن مرشح رئاسة الحكومة، معتبراً أن حسم هذا الملف يجب أن يتم وفق السياقات الوطنية حصراً.

وأشار الصادق إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب الإسراع بحسم منصب رئاسة الجمهورية من قبل القوى الكردية، نظراً لكونه خطوة دستورية أساسية تمهّد لاستكمال مسار تشكيل الحكومة، محذراً ضمنياً من أن التأخير قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي.

وتعكس هذه المواقف المتباينة حجم التنافس السياسي المحتدم وعمق الخلافات حول آليات اختيار القيادات التنفيذية، فيما تشير مؤشرات المشهد إلى أن الأيام المقبلة قد تكون حاسمة في رسم ملامح التحالفات النهائية، خاصة مع تصاعد الضغوط الداخلية لإنهاء حالة الانتظار ومنع أي فراغ دستوري قد ينعكس على الاستقرار السياسي والإداري في البلاد.انتهى25د