تقرير يكشف عن ارتفاع حاد في الاعتقال الإداري للفلسطينيين منذ حرب غزة

المعلومة/ ترجمة.. 
وثّق تقرير جديد لحقوق الإنسان تصعيدًا غير مسبوق في استخدام الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، ومن سكان القدس الشرقية المحتلة، لا سيما منذ اندلاع حرب  العدوانية على قطاع غزة.
وذكر تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور ترجمته وكالة / المعلومة/ ان " التقرير الصادر عن مركز عدالة،  كشف أن الاعتقال الإداري كان يُستخدم تاريخيًا بشكل شبه حصري ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة منذ عام 1967، ويُؤكد التقرير أن البيانات الحديثة تُشير إلى توسع ملحوظ في هذه الممارسة". 
وأضاف التقرير انه" ووفقًا لأرقام رسمية تم الحصول عليها من خلال طلب بموجب قانون حرية المعلومات، تم فتح 560 قضية اعتقال إداري في المحاكم المركزية الإسرائيلية بين كانون الثاني 2020 وأيار 2025 ضد مواطنين فلسطينيين من إسرائيل وسكان الأراضي المحتلة عام 1948 والقدس الشرقية".
وتابع انه " وخلال الفترة نفسها، تم تقديم ما لا يقل عن 175 طعنًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في أوامر الاعتقال الإداري، وذكر التقرير أن الغالبية العظمى من هذه الطعون رُفضت".
 وتُظهر البيانات أيضًا أنه "منذ بداية الحرب العدوانية على قطاع غزة وحتى أيار 2025، نظرت المحاكم المركزية في الأراضي المحتلة عام 1948 في 297 قضية اعتقال إداري، ما يعكس ما وصفته المنظمة بتصعيد حاد خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا، وسجلت محكمة القدس المركزية أعلى عدد من القضايا، حيث نظرت في 376 قضية من أصل 560 قضية موثقة، ما يشير إلى تركيز خاص على سكان القدس. كما سجلت محاكم حيفا، والمنطقة الوسطى، والناصرة، وبئر السبع عشرات القضايا، معظمها بعد تشرين الأول 2023". 
يشار الى ان " الاعتقال الإداري  يجيز للسلطات احتجاز الأفراد دون توجيه تهمة رسمية أو محاكمة لفترات قابلة للتجديد، استنادًا إلى أدلة سرية، وقد انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه الممارسة منذ فترة طويلة باعتبارها انتهاكًا للإجراءات القانونية الواجبة". انتهى/ 25 ض