شركات إسرائيلية تستخدم أدوات إلكترونية متطورة للتجسس على السيارات وتتبع تحركاتها

المعلومة/ ترجمة.. 
كشف تقرير لصحيفة هآرتس الإسرائيلية ، اليوم الثلاثاء، أن شركات إسرائيلية تستخدم أدوات إلكترونية متطورة لاختراق الأنظمة الرقمية للسيارات، بهدف التجسس على ركابها وتتبع تحركاتها. 
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه " يمكن لهذه الأدوات أيضاً المساعدة في الربط بين البيانات لتحديد هدف استخباراتي من بين عشرات الآلاف من السيارات على الطريق"، كما ان ثلاث شركات إسرائيلية على الأقل تُشغّل نظاماً يُسمى "كارينت" (ذكاء السيارات)، والذي يستخدم البيانات المُولّدة من المركبات المتصلة بالإنترنت لأغراض المراقبة".
وأضاف " طوّرت إحدى هذه الشركات، وهي شركة "توكا"، أداة "هجومية" قادرة على اختراق ميكروفونات وكاميرات السيارة لجمع المعلومات، وقد أسس هذه الشركة رئيس الوزراء السابق إيهود باراك، والعميد يارون روزن، القائد السابق لقسم الأمن السيبراني في الجيش، وتُستخدم أداتها الإلكترونية للوصول إلى أنظمة الوسائط المتعددة في مركبة مُحددة، وتحديد موقعها بدقة، وتتبع تحركاتها".
وتابع " طورت شركة إسرائيلية أخرى، هي "رايزون"، أداة لمراقبة المركبات لتتبعها، بالاعتماد على بيانات الإعلانات المتوفرة تجاريًا عبر الإنترنت، دون الحاجة إلى اختراق الجهاز، وتُغذي أداة "كارينت"  التي تُباع من خلال شركتها التابعة الجديدة "تي إيه 9" (TA9)، البيانات التي تجمعها من السيارة إلى نظام يوفر لعملاء "رايزون" تغطية استخباراتية شاملة للهدف المراد مراقبته".
وبين التقرير انه " ومن خلال تحليل بيانات الموقع وأنماط السفر، تُمكّن هذه التقنية الحكومات من تتبع الأهداف باستخدام شرائح SIM المثبتة في السيارة، مع مراقبة اتصالاتها اللاسلكية وتقنية البلوتوث، وتقارن هذه التقنية أيضًا مع كاميرات المراقبة على جوانب الطرق لتحديد لوحات السيارات وغيرها من البيانات التي تمتلكها الجهات الحكومية،وهذا جزء من اتجاه أوسع نطاقًا حيث تقوم شركات الاستخبارات الإلكترونية بدمج البيانات، وليس مجرد جمعها".
وأشار التقرير الى انه " في العقود الأخيرة، أصبحت سياراتنا أجهزة ذكية، أشبه بمجموعة من الحواسيب المتنقلة المزودة بعشرات الأنظمة الرقمية؛ ولا يمكن للمركبة أن تعمل بكفاءة دون اتصال بالإنترنت أو شبكة الهاتف المحمول"، مضيفا "مع أن هذا يُحسّن تجربة القيادة بشكل كبير، إلا أنه يُعرّض الخصوصية للخطر الشديد، ويُشكّل تهديدًا للأمن القومي". انتهى/ 25 ض