القدس الكبرى.. كيف يبتلع مخطط مستوطنة "آدم" ما تبقى من حدود 1967؟

المعلومة/ تقرير..
في خطوة تعكس إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على تغيير الواقع الجغرافي والقانوني في الأراضي المحتلة، كشفت تقارير صحفية إسرائيلية عن مخطط استيطاني جديد يهدف إلى توسيع حدود مدينة القدس نحو عمق الضفة الغربية عبر مستوطنة "آدم". ويمثل هذا المخطط الذي كشفت عنه صحيفة "يديعوت أحرونوت" تجاوزاً صريحاً لخطوط عام 1967 لأول مرة منذ عقود، حيث تسعى إسرائيل من خلاله إلى فرض سيادة فعلية عبر ربط المستوطنات الواقعة خارج حدود المدينة بالكتل الاستيطانية داخل القدس الشرقية المحتلة، مستغلة في ذلك مناخاً دولياً مضطرباً يسمح لها بتمرير مشاريع "الضم الزاحف".
تجاوز خطوط 1967 وتكريس السيادة
تتجاوز هذه الخطة فكرة البناء الاستيطاني التقليدي، إذ إن الوحدات السكنية المقررة لن تُبنى داخل النطاق العمراني لمستوطنة "آدم" شمال القدس، بل جرى اختيار موقعها بعناية ليكون قريباً من مستوطنة "نيفيه يعقوب" المقامة على أراضي القدس الشرقية. هذا الربط الجغرافي سيؤدي عملياً إلى خلق تواصل عمراني يجعل من المستوطنة الجديدة حياً من أحياء القدس في الممارسة الميدانية، بينما يتم تقديمها دولياً كـ"توسعة لمستوطنة قائمة" في محاولة للالتفاف على الانتقادات الدولية وتجنب تهمة الضم المباشر للأراضي المحتلة، وهو ما يضع المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي لمصداقية مواقفه الرافضة للتوسع الاستيطاني.
محاصرة القدس وتقطيع أوصال الضفة
وفي سياق القراءة السياسية لهذا التمدد، يرى الباحث بالشان الفلسطيني عادل شديد لـ/المعلومة/ أن "المخطط الإسرائيلي يهدف إلى حسم مصير القدس الشرقية التي يطالب بها الفلسطينيون عاصمة لدولتهم المستقلة، وذلك عبر خنق أحيائها العربية وعزلها عن محيطها في الضفة الغربية". وهذا المشروع مع شق طرق استراتيجية تخترق مناطق واسعة خارج حدود المستوطنات القائمة، مما يعني تحويل مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية إلى فضاءات تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة، ونسف أي إمكانية للتواصل الجغرافي الفلسطيني في المستقبل، في وقت تشير فيه التقديرات الدبلوماسية إلى أن ردود الفعل الدولية قد لا تتجاوز حدود "القلق العميق" دون اتخاذ إجراءات عقابية ملموسة.
صراع الملكية وتحدي القرارات الأممية
من جانبه، يؤكد الباحث في الشأن الفلسطيني حمزة البشتاوي لـ/المعلومة/ أن "هذا السلوك الاستيطاني يندرج ضمن سياسة "النهب الممنهج" التي تتبعها الحكومة الحالية، خاصة بعد المصادقة في منتصف فبراير/شباط 2026 على إجراءات واسعة لتسجيل الأراضي في المناطق المصنفة (ج) وتحويلها إلى ما يسمى "ملكية الدولة اليهودية". ويشدد البشتاوي على أن "هذه الإجراءات تعد باطلة بامتياز من وجهة نظر القانون الدولي، وتضرب عرض الحائط بقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يجرّم الاستيطان بوضوح، معتبراً أن إسرائيل تستغل حالة الصمت الدولي لفرض أمر واقع ينهي حل الدولتين بشكل نهائي".
الشرعية الدولية في مواجهة "القدس الكبرى"
تستند التحذيرات الفلسطينية والحقوقية إلى المرجعية القانونية التي ثبتها قرار مجلس الأمن 2334 الصادر في ديسمبر/كانون الأول 2016، والذي أكد بصورة قاطعة أن إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي. ومع تسارع وتيرة هذا المشروع، تبدو إسرائيل وكأنها تسابق الزمن لترسيخ مفهوم "القدس الكبرى"، حيث يتم دمج المستوطنات البعيدة بالمدينة المقدسة وتحويل الحدود البلدية إلى مجرد خطوط وهمية أمام زحف الإسمنت الاستيطاني، مما ينذر بانفجار الأوضاع في ظل غياب أي أفق سياسي يحمي الحقوق الفلسطينية المشروعة.انتهى / 25 ز