انتي وار:استثناء إسرائيل من القوانين يمثل خطر عالمي

المعلومة/ ترجمة.. 
اكد تقرير لموقع انتي وار المناهض للحرب ، الأربعاء ، انه بينما تلجأ دول عديدة بين الحين والآخر إلى "حالة استثنائية" للتعامل مع أزمات مؤقتة، تعيش إسرائيل في حالة استثنائية دائمة، وهذا الاستثناء الإسرائيلي هو جوهر عدم الاستقرار الذي يُعاني منه الشرق الأوسط.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/، انه "كثيرًا ما يُقال إن إسرائيل، التي تُعرّف نفسها بأنها ديمقراطية، لا تزال تفتقر إلى دستور رسمي، لأن مثل هذه الوثيقة ستُجبرها على تحديد حدودها، وهو احتمال إشكالي بالنسبة لنظام استيطاني استعماري ذي شهية لا تُشبع للتوسع، لكن ثمة تفسير آخر: فباعتمادها على "القوانين الأساسية" بدلًا من الدستور، تتجنب إسرائيل نظامًا قانونيًا شاملًا يُوائمها مع أسس القانون الدولي المقبولة عالميًان فبدون دستور، تعيش إسرائيل في فراغ قانوني حيث "الاستثناء" هو القاعدة، وفي هذا الفراغ، يُسمح بقوانين التمييز العنصري، والتوسع الإقليمي، وحتى الإبادة الجماعية، طالما أنها تخدم أجندة الكيان الآنية".
وأضاف التقرير ان " تحديد أمثلة محددة لتوضيح هذه النقطة مهمة شاقة، لا سيما وأن كل تصريح ذي صلة تقريبًا من المسؤولين الإسرائيليين - خاصة خلال الإبادة الجماعية في غزة - يُعد مثالًا نموذجيًا على الاستثناء الإسرائيلي، ولنتأمل في هجوم إسرائيل المتواصل على وكالة الأونروا، وهي الهيئة التابعة للأمم المتحدة والمسؤولة عن إنقاذ ملايين اللاجئين الفلسطينيين، حيث سعت إسرائيل لعقود إلى تفكيك وكالة الأونروا لسبب واحد: فهي المؤسسة العالمية الوحيدة التي تمنع المحو التام لحقوق اللاجئين الفلسطينيين، وهذه الحقوق ليست مجرد مظالم، بل هي راسخة في القانون الدولي، ولا سيما من خلال قرار مجلس الأمن الدولي رقم 194". 
وأوضح التقرير انه "ورغم أن الأونروا ليست منظمة سياسية بالمعنى الوظيفي، إلا أن وجودها بحد ذاته ذو دلالة سياسية عميقة، فهي أولاً، تمثل إرثاً مؤسسياً لتاريخ سياسي محدد؛ وثانياً، والأهم من ذلك، يضمن وجودها بقاء اللاجئ الفلسطيني كياناً سياسياً معترفاً به، وبوجودها، تحافظ الأونروا على وضع اللاجئ كفرد له الحق القانوني في المطالبة بالعودة إلى فلسطين التاريخية، وهو مطلب يسعى "كيان الاستثناء" إلى إسكاته نهائياً".
وأشار التقرير الى انه بسماحها لهذا الاستثناء الإسرائيلي بالبقاء دون رادع، يكون المجتمع الدولي قد أقرّ فعليًا هدم أسسه القانونية، في الماضي، أخفى القادة الإسرائيليون نواياهم الحقيقية وراء شعار "نور للأمم"، متظاهرين بالفضيلة بينما يمارسون العنف والتطهير العرقي والاحتلال العسكري على أرض الواقع، إلا أن الإبادة الجماعية في غزة كشفت زيف هذه الأقنعة. ولأول مرة، يعكس الخطاب الإسرائيلي حالة استثنائية لا يُتجاهل فيها القانون فحسب، بل يُعلق هيكليًا".انتهى/ 25 ض