"اسرائيل" تسرق التمور الفلسطينية وتصدرها لأوروبا

المعلومة/ ترجمة.. 
حذرت السلطات الفلسطينية، الخميس، من أن تمورًا منتجة في أراضٍ مصادرة في أريحا، بالضفة الغربية، تُسوَّق على أنها منتجات محلية إسرائيلية ، وحثت المستهلكين على التحقق من الرموز الشريطية عند شراء التمور اعتبارا من شباط 2026 ". 
وذكر تقرير لصحيفة ميدل ايست مونيتور ترجمته وكالة / المعلومة/، "أن جزءًا كبيرًا من التمور المعروضة للبيع في أوروبا يدخل السوق عبر دول ثالثة مع إخفاء مصدرها وتتداول  التمور في الأسواق العالمية، وأن توسعها السريع وتعقيد سلاسل التوريد قد أثارا جدلاً واسعاً حول إمكانية تتبعها وشفافية بياناتها".
وأضاف انط التقارير تشير إلى أن إسرائيل، التي تواجه حالياً حملات مقاطعة، لا سيما في العالم الإسلامي، قد تبنت استراتيجيات لتصنيف منتجاتها بهدف التخفيف من آثار مقاطعة المستهلكين في أوروبا".
ومن المتوقع أن ينمو سوق التمور العالمي، الذي بلغت قيمته 32.7 مليار دولار أمريكي عام 2025، إلى 34.5 مليار دولار أمريكي عام 2026، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 6.14 بالمائة كما يُتوقع أن يصل حجم السوق إلى 55.58 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2034". 
وتحتفظ منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بمكانة رائدة، حيث تتجاوز طاقتها الإنتاجية السنوية تسعة ملايين طن، و استحوذت المنطقة على 85.28 بالمائة من السوق العالمية في عام 2025، حيث ارتفع حجم سوقها من 27.89 مليار دولار أمريكي في عام 2025 إلى 29.43 مليار دولار أمريكي في عام 2026". 
 وتشير تقارير صناعية وتحقيقات إعلامية ومنظمات حماية المستهلك في أوروبا إلى أن التمور المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة قد تُسوَّق بملصقات تُخفي بلد المنشأ للالتفاف على إجراءات المقاطعة والرقابة التنظيمية. انتهى/ 25 ض