صراع "المنصب" يعطل المسارات الدستورية.. البيت الكردي يرهن مصير الحكومة بـ "رئاسة الجمهورية"

المعلومة / بغداد...
بينما تترقب الأوساط الشعبية والسياسية انفراجة قريبة تنهي حالة الركود التي ضربت مفاصل الدولة، لا يزال "الانسداد الكردي" يفرض إيقاعه الثقيل على المشهد العام، محولاً منصب رئاسة الجمهورية من جسر للعبور نحو تشكيل الحكومة إلى "خندق" للصراع الحزبي الضيق. هذا الصراع المحتدم بين قطبي السليمانية وأربيل لم يعد شأناً داخلياً للإقليم فحسب، بل تحول إلى قيدٍ يكبّل الاستحقاقات الدستورية ويمنع المضي في تكليف الكتلة الأكبر، مما وضع العملية السياسية برمتها في "غرفة الإنعاش" بانتظار توافقات صعبة المنال. ومع استمرار تمسك كل طرف بمواقفه المتصلبة، تزداد المخاوف من تجاوز السقوف الزمنية التي حددها القانون، وسط تحذيرات من أن بقاء "البيت الكردي" منقسماً سيعني بالضرورة بقاء الدولة العراقية في حلقة مفرغة من التعطيل والانتظار.
الفيتو الكردي وتعطيل الدستور
يرى مراقبون ومحللون أن الصراع المحتدم بين القطبين (الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني) تجاوز حدود الإقليم ليصبح العائق الأكبر أمام استكمال المؤسسات الاتحادية.
وفي هذا الصدد، يؤكد المحلل السياسي أثير الشرع في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "الانسداد الحاصل داخل البيت الكردي حول منصب رئاسة الجمهورية بات يمثل العائق الأكبر أمام استكمال المسارات الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة".
ويضيف الشرع أن "الخلافات المستفحلة بين الحزبين على المرشح هي المتسبب الرئيسي في تأخير حسم الاستحقاقات التي نص عليها الدستور"، مشيراً إلى أن "أثر هذا الانسداد لا يقتصر على المكون الكردي فحسب، بل يمتد لتعطيل تكليف رئيس الوزراء والمضي في بناء الكابينة الوزارية، ما أدخل العملية السياسية في حالة من الركود".
مفتاح الحل والتوقيتات الحرجة
ومع مرور الوقت، تزداد الضغوط على القوى الكردية لتقديم تنازلات تنهي حالة "الحلقة المفرغة". وبحسب الشرع، فإن "حسم منصب الرئاسة يمثل مفتاح الحل للأزمة الراهنة، وبدونه سيبقى المشهد يدور في فلك التسويف، وهو ما يتطلب تنازلات متبادلة لتجاوز سقف التوقيتات الدستورية المهددة بشكل حقيقي".
شظايا الخلاف تضرب مفاصل الدولة
من جانبها، لم تكن السلطة التشريعية بمنأى عن تداعيات هذا الانقسام، حيث حذر نواب من تحول الصراع الحزبي إلى "شلل" يصيب مفاصل الدولة بالكامل.
النائب قصي الشبكي، أوضح في تصريح لوكالة / المعلومة /، أن "حالة الشلل التي تضرب العملية السياسية ناتجة بشكل مباشر عن استمرار الخلافات (الكردية - الكردية) حول منصب الرئاسة"، محذراً من انعكاسات هذا الصراع على استقرار الدولة ومؤسساتها.
وبيّن الشبكي أن "شظايا هذه الخلافات انتقلت إلى مفاصل الدولة الأخرى، وأصبحت العائق الأكبر أمام المضي في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات قادرة على مواجهة التحديات الراهنة".
تغليب المصلحة الوطنية
وخلص الشبكي إلى أن المرحلة الحالية لا تحتمل مزيداً من المناورات السياسية، مشدداً على ضرورة "تغليب المصلحة الوطنية على المصالح الحزبية والمكوناتية للخروج من نفق الأزمة التي تسببت بتعطيل الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان وتأخير حسم الملفات التنفيذية العالقة".انتهى / 25 ز