العراق بين النفط والموارد الضائعة.. تحديات وإمكانات غير مستغلة

بغداد/ تقرير.. 
المعلومة / بغداد ..
بينما يظل العراق يعتمد بشكل شبه كلي على النفط كمصدر رئيس لإيراداته، تبرز مؤشرات اقتصادية أن البلاد تمتلك ثروة من الموارد غير النفطية لم تُستثمر بعد بالشكل الأمثل. 
من الترانزيت الجوي والبرّي مروراً بثروات باطن الأرض والموانئ البحرية، تشير التحليلات إلى أن المشكلة ليست في ندرة الموارد، بل في غياب التنظيم والإدارة الفعالة ووجود أذرع فساد تمنع وصول الإيرادات إلى الخزينة المركزية.
ويعتبر الموقع الجغرافي للعراق مورداً استراتيجياً، فالسماء العراقية التي تربط القارات الخمس توفر إمكانات ضخمة من رسوم العبور الجوي، في حين تمثل الطرق البرية والموانئ، مثل موانئ البصرة، فرصة لإعادة العراق كلاعب لوجستي عالمي عبر مشاريع مثل طريق التنمية وربطه بـ"طريق الحرير". 
هذه الإمكانات يمكن أن توفر عوائد مالية بديلة للنفط وتخفف من تبعية الدولة لتقلبات السوق العالمية.
وفي تحرك تشريعي يسعى للإصلاح، كشف النائب جاسم العلوي عن إعداد مقترح تفصيلي يُقدّم إلى رئاسة الوزراء، يتضمن آليات عملية لتعظيم الإيرادات غير النفطية وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي. 
وأكد العلوي في تصريح خاص لوكالة /المعلومة/ أن المرحلة المقبلة لا تتحمل الحلول الترقيعية، بل تتطلب إصلاحات جذرية تشمل إعادة إحياء المصانع المعطلة، دعم الزراعة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير، والإصلاح الضريبي مع تطوير نظام الجباية لضمان عدالة التحصيل ومنع التهرب الضريبي.
وأشار العلوي إلى أن السيطرة على المنافذ وضبط الحدود والجمارك ضرورية لقطع الطريق أمام الفاسدين، مؤكداً أن نجاح أي خطة اقتصادية قادمة يعتمد بشكل مباشر على قدرة الدولة على إدارة هذه الموارد ومكافحة الفساد المالي.
ويشير المراقبون إلى أن تنويع مصادر الإيرادات لا يقتصر أثره على الجانب المالي فحسب، بل يمتد لتعزيز السيادة الوطنية. فالدولة التي تمتلك موارد متعددة تمنح صانع القرار حرية المناورة السياسية بعيداً عن الضغوط الخارجية الناتجة عن الأزمات المالية والعجز المستمر.
وتوضح الدراسة أن تحويل النفط من مورد أساسي إلى مورد ثانوي ليس ضرباً من الخيال، بل هو استحقاق مؤجل يحتاج إلى إرادة سياسية حقيقية تضع مصلحة الخزينة العامة فوق مصالح الكتل السياسية والأفراد المنتفعين.
 ومع تفعيل هذه الموارد الضائعة، يمكن للعراق أن يبدأ مرحلة جديدة من الاستقلال المالي والتنمية المستدامة بعيداً عن تقلبات أسعار النفط وارتباطه بالمصالح الإقليمية والدولية.انتهى/25م