تفاهمات الرئاسة والحكومة تتقاطع في بغداد.. تحركات سياسية مكثفة لحسم المناصب السيادية

المعلومة/ تقرير..

تشهد الساحة السياسية العراقية حراكاً متسارعاً تقوده قوى رئيسية بهدف حسم ملفي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء، وسط مؤشرات على دخول المفاوضات مرحلة أكثر جدية مع تكثيف اللقاءات بين القيادات السياسية في بغداد. ويأتي هذا التحرك في وقت تسعى فيه الأطراف إلى تقليل فجوة الخلافات والتوصل إلى صيغ توافقية تضمن تمرير الاستحقاقات الدستورية، بالتزامن مع ضغوط سياسية متبادلة ورهانات على التفاهمات داخل التحالفات الكبرى.

وفي هذا السياق، أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني جمال خليل، أن زيارة بافل طالباني إلى بغداد جاءت ضمن تحركات سياسية تكاملية تهدف إلى إجراء سلسلة لقاءات مع قادة الإطار التنسيقي وعدد من القوى السياسية، لبحث آخر المستجدات على الساحة العراقية، ووضع اللمسات الأخيرة على ملف رئاسة الجمهورية. وأوضح أن هذا الاستحقاق حُسم سياسياً، ولم يتبقَ سوى انعقاد جلسة البرلمان للمضي بالإجراءات الدستورية، مشيراً إلى أن مرشح الاتحاد الوطني نزار أميدي يُعد الأقرب لتولي المنصب في ظل التفاهمات الحالية.

وأضاف خليل أن التفاهمات لا تقتصر على ملف الرئاسة فحسب، بل تمتد إلى ترتيبات أوسع تتعلق بتشكيل حكومة إقليم كردستان، مبيناً أن تحالف الاتحاد الوطني مع حركة الجيل الجديد سيكون وفق ورقة عمل مشتركة لمعالجة القضايا العالقة داخل الإقليم. وشدد على أن إدارة الملفات السياسية يجب أن تقوم على مبدأ التوازن والشراكة، بعيداً عن منطق الهيمنة، مؤكداً أن أي اتفاق كردي–كردي سينعكس إيجاباً على مجمل الاستقرار السياسي في البلاد.

بالتوازي مع ذلك، أوضح عضو ائتلاف دولة القانون حسين الصادق أن ملف رئاسة الوزراء لا يزال بيد الإطار التنسيقي حصراً، مؤكداً أن قرار الإبقاء على ترشيح نوري المالكي أو استبداله لا يعود لدولة القانون وحدها، بل يخضع لتوافقات داخل الإطار بوصفه ممثلاً للكتلة الأكبر. وأشار إلى أن المالكي أصبح مرشح الكتلة الأكبر بالأغلبية داخل قوى الإطار، وأن أي تغيير محتمل لا يمكن أن يتم إلا عبر اتفاق سياسي شامل.

وبين الصادق أن وجود اعتراضات من بعض القوى السنية والكردية على ترشيح المالكي يُعد أمراً طبيعياً في ظل التباينات السياسية، إلا أن ذلك لا يغيّر من حقيقة أن الحسم النهائي بيد الإطار التنسيقي. كما لفت إلى أن الاتصالات السياسية ما زالت مستمرة للوصول إلى تفاهمات نهائية بشأن شكل الحكومة المقبلة، معتبراً أن تعدد الآراء لا يعكس أزمة بقدر ما يعكس طبيعة التفاوض السياسي في هذه المرحلة الحساسة.

وفي ظل هذا المشهد، تبدو القوى السياسية أمام اختبار حقيقي للانتقال من مرحلة الحوار إلى مرحلة القرار، سواء في ما يتعلق برئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء. وبين حراك بغداد وتفاهمات أربيل، تترقب الأوساط السياسية والشعبية انعقاد جلسة برلمانية مرتقبة قد تضع حداً لحالة الانتظار، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة عنوانها استكمال الاستحقاقات الدستورية والسعي نحو استقرار سياسي طال انتظاره.انتهى25د