ترقب لاجتماع الاطار التنسيقي لحسم رئاسة الجمهورية وقول كلمة الفصل تجاه ترشح المالكي

المعلومة/ بغداد...
تترقب الاوساط السياسية اجتماعا للاطار التنسيقي لحسم ملف رئاسة الجمهورية من خلال المضي بمرشح متفق عليه داخل البيت الكردي او الذهاب نحو الفضاء الوطني، وكذلك قول كلمة الفصل لبيان المواقف تجاه ترشح نوري المالكي لمنصب رئيس الوزراء، عبر ابداء الدعم الكامل لتوليه المنصب، او سحب ترشحه والتفكير بمرشح اخر للرئاسة، على الرغم من ان الاغلبية في الاطار تدعم ترشحه للمنصب، اضافة الى الحزبين الكرديين الاتحاد والديمقراطي، حيث لم يعلنا عن مقاطعة او رفض مرشح الاطار لرئاسة الحكومة المقبلة.
ويقول عضو ائتلاف دولة القانون حسين الصادق لـ /المعلومة/، إن "المالكي أصبح مرشح الكتلة الأكبر بالأغلبية داخل قوى الإطار، و أي تغيير محتمل في الترشيح لا يمكن أن يتم بقرار منفرد من دولة القانون، وإنما عبر اتفاق سياسي شامل بين أطراف الإطار".
وأضاف أن "وجود اعتراضات من بعض القوى السنية والكردية على ترشيح المالكي أمر طبيعي في ظل التباينات السياسية، إلا أن الحسم النهائي يبقى بيد قوى الإطار حصراً، حيث لا زالت الاتصالات السياسية مستمرة بين الكتل للوصول إلى تفاهمات نهائية بشأن شكل الحكومة المقبلة، اذ أن تعدد الآراء داخل الساحة السياسية لا يعني وجود أزمة بقدر ما يعكس طبيعة التفاوض لتقريب وجهات النظر".
من جانبه، أكد عضو الإطار التنسيقي، عدي عبد الهادي، لـ /المعلومة/، ان "المؤشرات المتاحة ترجح الكفة نحو عقد اجتماع الإطار بكافة عناوينه المعروفة في الساعات القليلة المقبلة لمناقشة ملفات مهمة، أبرزها حسم ملف انتخاب رئيس الجمهورية ودعوة القوى الكردية للتفاهم فيما بينها لتقديم مرشح أو الاتفاق على المضي نحو الفضاء الوطني في البرلمان لاختيار أحد المرشحين لهذا المنصب المهم".
وبين أن "المرحلة التالية ستكون تكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة، حيث أن التسريبات التي تداولتها منصات التواصل ومواقع الأخبار خلال الساعات الماضية بشأن انسحاب المالكي غير دقيقة، ولا توجد مثل هذه المؤشرات".
وأشار عبد الهادي إلى أن "الإطار التنسيقي هو المخول بتحديد طبيعة المرحلة الثالثة لتشكيل الحكومة، وسيصدر بيان رسمي عقب الاجتماع لتوضيح ما تم الاتفاق عليه في الملفات بشكل عام".
وعلى صعيد متصل، اوضح النائب السابق عارف الحمامي لـ /المعلومة/، ان "مسألة عدم تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية من قبل الاكراد لاتتعلق بقضية ترشح المالكي لرئاسة الوزراء، وان كان البيت الكردي قد اتخذ من موضوع ترشح المالكي سببا لعدم تقديم مرشح للرئاسة فعليه ان يوضح موقفه".
وتابع ان "رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني يعد من اول الداعمين لترشح المالكي لمنصب رئيس الوزراء، اضافة الى ان الاطراف الاخرى في الاتحاد الوطني الكردستاني لاتوجد لديهم اي مشكلة بخصوص مرشح رئاسة الوزراء".
ولفت الى ان "بعض الاطراف المغرضة عملت على اطلاق تأويلات هدفها ربط مسألة تأخر تقديم مرشح لرئاسة الجمهورية، بترشح المالكي لرئاسة الوزراء". انتهى 25ن