اقتصادي يحمل حكومة الاقليم تقلبات سعر الدولار

المعلومة/خاص..
أكد الخبير الاقتصادي ،عبد الرحمن الشيخلي، اليوم، أن حكومة إقليم كردستان تتحمل المسؤولية الكاملة في ارتفاع سعر صرف الدولار داخل السوق العراقية، عازياً ذلك إلى السماح لبعض التجار بالتهرب من الضرائب والرسوم الجمركية عبر منافذ حدودية غير رسمية في الإقليم.

وقال الشيخلي في تصريح لكالة /المعلومة/، إن “السماح بمرور البضائع دون استيفاء الرسوم القانونية عبر منافذ غير خاضعة للرقابة الجمركية الرسمية تسبب بخلل واضح في حركة الاستيراد وتحويل العملة الصعبة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على ارتفاع الطلب على الدولار داخل السوق المحلية”.

وأضاف أن “الحكومة الاتحادية تتحمل جزءاً من المسؤولية أيضاً، نتيجة ضعف الرقابة على دخول البضائع القادمة من الإقليم إلى باقي المحافظات، ما أتاح استمرار تدفق السلع دون تدقيق كاف في البيانات الجمركية والفواتير الحقيقية”.

وأشار الشيخلي إلى أن “إعادة فتح منفذي الوليد وربيعة أسهمت في تقليل اعتماد عدد من التجار الصغار على المنافذ غير الرسمية، إذ بات بإمكانهم إدخال بضائعهم عبر قنوات نظامية تخضع للرقابة، ما يقلل من فرص التهرب الضريبي ويحد ولو قليلاً من المضاربات على العملة”.

وبين أن "معالجة أزمة سعر الصرف تتطلب توحيد الإجراءات الجمركية بين بغداد وأربيل، وتفعيل الربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الحدودية، فضلاً عن تشديد الرقابة على التحويلات التجارية لضمان استقرار السوق."

واختتم بالقول إن استمرار الفجوة الرقابية بين المركز والإقليم سيبقي الضغط قائماً على الدولار، مؤكداً أن الحل يكمن في ضبط المنافذ وتطبيق قانون موحد يحفظ إيرادات الدولة ويمنع استنزاف العملة الصعبة، بما ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.انتهى25د