بين القانون الدولي والجدل الإقليمي.. بغداد تحسم ملف الإحداثيات البحرية مع الكويت

المعلومة / تقرير ..
في تطور يحمل أبعاداً قانونية وسيادية وجيوسياسية، أودع العراق خرائطه وإحداثياته البحرية لدى United Nations، مستنداً إلى أحكام United Nations Convention on the Law of the Sea لعام 1982، في خطوة تهدف إلى تثبيت حدوده المائية وحماية حقوقه البحرية بوصفها جزءاً لا يتجزأ من سيادته الوطنية.
تؤكد قواعد القانون الدولي للبحار حق الدول الساحلية في تحديد مياهها الإقليمية ومناطقها البحرية المختلفة، وإيداع خرائطها وإحداثياتها لدى المنظمة الدولية المختصة لتوثيقها رسمياً. 
ويُعد هذا الإجراء تنظيماً قانونياً معترفاً به دولياً، يهدف إلى إزالة أي لبس أو تضارب محتمل في تفسير الحدود، ويمنح الدولة سنداً توثيقياً في حال نشوء أي نزاع مستقبلي.
ويشير خبراء القانون الدولي إلى أن الإيداع لا يُنشئ حقاً جديداً بقدر ما يكرّس حقاً قائماً يستند إلى الجغرافيا والوثائق التاريخية والاتفاقيات الثنائية ذات الصلة، وهو ما يجعل الخطوة العراقية متسقة مع الأعراف الدولية المعتمدة.

• 

يمتلك العراق شريطاً ساحلياً جنوب البلاد يطل على الخليج، ما يمنحه أهمية استراتيجية في حركة الملاحة والطاقة والتجارة. ومن هذا المنطلق، فإن تثبيت الإحداثيات البحرية ليس مسألة فنية فحسب، بل يرتبط مباشرة بالأمن الوطني والاقتصاد والسيادة.
ويرى مراقبون أن توثيق الخرائط لدى الأمم المتحدة يعزز الموقف التفاوضي للعراق في أي مباحثات إقليمية مستقبلية، ويغلق الباب أمام محاولات التشكيك أو فرض تفسيرات مغايرة للحدود المعترف بها. 
كما يمثل رسالة واضحة بأن إدارة المجال البحري شأن داخلي خالص، لا يخضع للضغوط أو الإملاءات السياسية.

الجدل الإقليمي
أثارت الخطوة ردود فعل متباينة في بعض العواصم العربية، حيث صدرت بيانات أعربت عن تحفظات أو ملاحظات على الإجراء العراقي. 
غير أن بغداد شددت على أن ما قامت به يدخل ضمن صلاحياتها السيادية الكاملة، وأنه إجراء قانوني لا يستهدف أي طرف، بل يهدف إلى تثبيت الحقوق وفق الأطر الدولية.
وفي هذا السياق، أكد عضو الإطار التنسيقي عدي عبد الهادي أن إيداع الخرائط قرار سيادي بحت، مشيراً إلى أن البيانات المتحفظة “لن تغيّر من الحقائق القانونية شيئاً”، وأن الحكومة ملزمة بحماية الحقوق البحرية بوصفها جزءاً من سيادة الدولة.

• 

البعد الاقتصادي والأمني

تمثل المياه الإقليمية منفذاً حيوياً للصادرات النفطية العراقية، فضلاً عن كونها مجالاً مهماً للاستثمار البحري والثروات الطبيعية. وبالتالي فإن أي غموض في تحديد الحدود قد ينعكس سلباً على الاستقرار الاقتصادي أو يفتح المجال أمام إشكالات قانونية.
كما أن وضوح الإحداثيات يسهم في تنظيم الملاحة البحرية، ويعزز الأمن البحري، ويحد من احتمالات الاحتكاك أو سوء الفهم بين الدول المتشاطئة، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على الاستقرار الإقليمي.
يأتي الإيداع في مرحلة تشهد تحولات إقليمية ودولية متسارعة، ما يجعل تحصين الملفات السيادية أولوية للدول الساعية إلى تثبيت مواقعها القانونية. 
ويرى مختصون أن التحرك العراقي يعكس توجهاً نحو معالجة الملفات العالقة عبر المسارات القانونية الدولية، بعيداً عن التصعيد السياسي أو الإعلامي.
إيداع الخرائط البحرية لدى الأمم المتحدة ليس خطوة رمزية، بل إجراء قانوني يستند إلى قواعد راسخة في قانون البحار، ويهدف إلى تثبيت الحدود وحماية الموارد وتعزيز السيادة. وبين التباينات الإقليمية والتأكيدات الرسمية، يبقى الثابت أن تحديد الإحداثيات البحرية حق وطني غير قابل للتفاوض، وأن صيانته تمثل مسؤولية دستورية وقانونية تقع على عاتق الدولة العراقية. انتهى / 25م