العراق في قاع العالم.. حكومة "فاشلة" وحصص سياسية تقتل الكفاءة!
المعلومة / خاص..
أظهر تقرير دولي حديث أن العراق لا يزال في أسفل قائمة مؤشر فاعلية الحكومة العالمي في كفاءة الأداء التنفيذي وجودة الخدمات العامة ومدى قدرة الحكومات على وضع وتنفيذ السياسات.
وبحسب التقرير، فإن العراق يتصدر قائمة الدول التي تواجه تحديات كبيرة في تحسين خدماتها الحكومية وتطوير سياسات فعالة، إذ جاء في المراتب المتأخرة ضمن أقل 15% من الدول عالمياً.
وأشار التقرير الى ان احد الأسباب الرئيسة لهذا التراجع، وفقًا للعديد من الخبراء، هو تحول المناصب التنفيذية في الحكومة العراقية إلى "حصص سياسية"، حيث يتم تعيين المسؤولين بناءً على انتماءاتهم الحزبية بدلاً من معايير الكفاءة والخبرة، هذا النهج أدى إلى إضعاف الأداء الحكومي وتقليص القدرة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
فيما يُنظر عالميًا إلى المناصب التنفيذية كفرص لتوظيف الكفاءات المتخصصة لتحقيق التنمية المستدامة، فإن العراق يعاني من نظام يعتمد على التحاصص السياسي، ما يعطل الاستراتيجيات التنموية على جميع الأصعدة.
على النقيض من ذلك، تشير التقارير إلى أن دول الخليج تحقق أداءً أفضل بكثير في هذا المؤشر، حيث تتراوح درجاتها بين 60% و 90% عالميًا، حيث يبلغ الفارق بين العراق ومتوسط دول الخليج نحو 50 إلى 70 نقطة مئوية في مؤشرات الفاعلية الحكومية، ما يعكس التفاوت الكبير في أساليب الحكم وتوظيف الكفاءات.
ويشير محللون إلى أن التغيير في العراق يتطلب إصلاحات جذرية في هيكلية الحكومة وإلغاء نظام التحاصص السياسي، مع التركيز على الكفاءة والاحترافية في اختيار القيادات التنفيذية، وبالتالي فإن الحكومة العراقية بحاجة إلى تغيير جذري في طريقة إدارة المناصب التنفيذية، بحيث يتم منح الفرصة للأشخاص القادرين على تحقيق النجاح بعيدًا عن المصالح الحزبية الضيقة".
وفي هذا الشأن يقول الباحث في الشؤون السياسية، د. أحمد عبد الكريم ان "الضغط الشعبي والوعي السياسي لبعض الجهات التي تطالب بالحقوق العامة للمواطنين مع عدم التفريط بالمكتسبات المتحققة قد يكون الحل والعامل الحاسم في إحداث التغيير في مجمل الأوضاع السياسية والاقتصادية والتي تنعكس مباشرة على الوضع المعيشي والمجتمعي للمواطنين".انتهى / 25
