الركابي: غياب الاستقلال المالي يجعل العراق عرضة للابتزاز الخارجي

المعلومة/خاص..
أكد النائب عادل الركابي أن افتقار أي دولة لاستقلالها المالي والاقتصادي يجعلها عرضة للضغوط والابتزاز السياسي، فيما أشار إلى أن العراق ما يزال يعاني من إشكالية حقيقية في استقلال قراره الاقتصادي.

وقال الركابي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “أي دولة لا تمتلك قرارها المالي بشكل كامل ستكون عرضة للابتزاز، لأن الاقتصاد هو أساس السيادة الوطنية”، مبيناً أن “الحكومات المتعاقبة لم تتعامل بجدية مع ملف الاستقلال المالي، رغم إدراكها لحجم التحديات التي يواجهها العراق في هذا الجانب”.

وأضاف أن “الاقتصاد العراقي ما يزال تحت ضغط القيود الخارجية، الأمر الذي انعكس على طبيعة القرار السيادي وجعله مقيداً في بعض الملفات الحساسة”، لافتاً إلى أن “معظم الإيرادات النفطية العراقية تدار عبر آليات خارجية، حيث تودع العائدات في الاحتياطي الفيدرالي الأميركي”.

وأوضح أن “هذه الآلية، رغم أنها وضعت على انها في إطار حماية الأموال العراقية في مرحلة سابقة، إلا أنها اليوم تحتاج إلى مراجعة شاملة تضمن تعزيز السيادة المالية وتقليل الاعتماد على الخارج”، داعياً إلى “تنويع مصادر الدخل الوطني، وتفعيل القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة، وبناء نظام مصرفي قوي يواكب المتغيرات الدولية”.

وأشار الركابي إلى أن “الاعتماد شبه الكلي على النفط يجعل الاقتصاد هشاً أمام تقلبات الأسواق العالمية والقرارات الدولية”، مؤكداً أن “الإصلاح المالي الحقيقي يبدأ من إعادة هيكلة إدارة الإيرادات، وتعزيز الشفافية، وبناء احتياطيات مستقلة تدعم استقرار العملة والاقتصاد”.

وختم بالقول إن “استعادة القرار الاقتصادي تمثل الخطوة الأولى نحو استعادة القرار السيادي الكامل، وأن المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية واضحة لإجراء إصلاحات جذرية تحصن العراق من أي ضغوط أو ابتزاز مستقبلي”.انتهى25د