مختص يتحدث عن إيداع خارطة المجالات البحرية لدى الأمم المتحدة.."يثبت حقوق العراق"

المعلومة/خاص..
أكد رئيس المهندسين البحريين ،غسان حمادة، اليوم، أن إيداع خارطة المجالات البحرية العراقية لدى الأمم المتحدة يمثل خطوة قانونية مهمة وإعلانًا رسميًا يثبت حقوق العراق البحرية، مشيرًا إلى وجود اعتراضات إقليمية سابقة على بعض إجراءات ترسيم الحدود البحرية مع الكويت.

وقال حمادة في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الأردن ومصر وعددا من دول الخليج أبدت في مراحل سابقة ملاحظات أو اعتراضات على آليات ترسيم الحدود البحرية العراقية مع الكويت”.

وأضاف أن “الكويت نفذت خلال السنوات الماضية مشاريع وإنشاءات بحرية في محيط خور عبد الله وميناء مبارك الكبير، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة الملاحة العراقية وأثار مخاوف فنية بشأن تضييق المنفذ البحري الوحيد للعراق على الخليج”. وأوضح أن العراق يعتمد بشكل أساسي على موانئه الجنوبية، وفي مقدمتها ميناء أم قصر، لتأمين صادراته النفطية ووارداته التجارية، ما يجعل أي تغيير في الواقع البحري ذا أبعاد اقتصادية وسيادية حساسة.

وبين أن “إيداع الخارطة البحرية العراقية لدى الأمم المتحدة يعد إجراء قانونيا معترفا به دوليا، و بمثابة إعلان رسمي يحدد نطاق المجالات البحرية العراقية وفقا لقانون البحار، ويعزز الموقف التفاوضي للعراق في أي نزاع أو مراجعة مستقبلية”.

وأشار إلى أن “المرحلة المقبلة تتطلب تحركا دبلوماسيا وفنيا متكاملا لحماية الحقوق البحرية، وضمان حرية الملاحة، ومنع أي إجراءات أحادية قد تؤثر على المصالح العليا للبلاد”.

ويأتي هذا التطور في ظل تجدد النقاشات السياسية والقانونية داخل العراق بشأن ملف الحدود البحرية، وسط دعوات برلمانية وخبراء مختصين إلى توحيد الموقف الرسمي وتعزيز المسار الدولي لحماية السيادة البحرية.انتهى25د