حقوق الإنسان في البصرة: الحلول الترقيعية لم تعد كافية لمعالجة أزمة المياه

المعلومة/بغداد ..

جدّد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة مطالبته إلى الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية باتخاذ خطوات عملية وملموسة لمعالجة ما وصفه بـ"نكبة" شحّ وملوحة وتلوث المياه المتكررة في المحافظة.

وأوضح المكتب في بيان تلقته /المعلومة/، أن "المواطنين في البصرة ما زالوا يعانون من تداعيات أزمة المياه، بالتزامن مع ما اعتبره قسوة آثار بعض القرارات الصادرة عن المجلس الوزاري للاقتصاد، مشيرًا إلى أن الحلول المطروحة حتى الآن بقيت "ترقيعية" ولا ترتقي إلى مستوى المعالجة الجذرية".

واضاف، أن "الحل الاستراتيجي يتمثل في إنشاء محطات تحلية عملاقة، على غرار ما أنجزته دول مجاورة خلال فترات زمنية قصيرة، مبينًا أن كل محطة من هذا النوع قادرة على تغذية مساحات أكبر من محافظة البصرة.

وطالب المكتب، بصفته جهة مدافعة عن حقوق أبناء المحافظة، بتحديد موعد واضح لانطلاق تنفيذ مشروع التحلية الاستراتيجي على أرض الواقع، لافتًا إلى أن الوعود بإطلاقه تتكرر سنويًا مع تفاقم الأزمة، قبل أن تتراجع مع انحسار آثارها، وذلك منذ نحو عشر سنوات.

وختم البيان بالتأكيد على ضرورة تبني حلول مستدامة تضمن حق المواطنين في الحصول على مياه صالحة وآمنة، بعيدًا عن المعالجات المؤقتة.انتهى/25