أزمة النفط تتفاقم.. أربيل ترفع سقفها وبغداد تتمسك بالقرار السيادي

المعلومة/ بغداد...
استغل اقليم كردستان الظرف الراهن والمستجدات والحرب القائمة في المنطقة واغلاق مضيق هرمز امام حركة السفن والناقلات النفطية، حيث اعلن الاقليم من خلال وزارة الثروات الطبيعية عن جملة فقرات واتهامات اطلقتها هذه الوزارة تجاه بغداد بعد ان وجدت ان هناك نية لدى المركز لتصدير النفط الى ميناء جيهان التركي من اجل تعويض النقص الحاصل في الصادرات النفطية عبر المنفذ الجنوبي البحري، هذا الموقف اثار استياءً سياسيا كبيرا في بغداد، خصوصا ان اجراءات الاقليم وبياناته الاخيرة جاءت متناغمة مع الارادة الامريكية.
تابعوناعلى التليجرام
ويقول الباحث بالشأن السياسي قاسم التميمي لـ /المعلومة/، ان "كردستان خلقت ازمة جديدة بخصوص الصادرات النفطية، حيث ان محاولتها لعرقلة الصادرات سينعكس عليها سلبا خصوصا ان رواتب موظفيها ترتبط بالصادرات النفطية بشكل مباشر".
واضاف ان "حكومة الاقليم ومن خلال بياناتها الاخيرة ضد بغداد فأنها تسعى للحصول على مكاسب مالية ومادية، وكأنها صاحبة الكلمة العليا بشأن الصادرات النفطية الى تركيا".
وبين ان "بغداد لها كلمة الفصل بخصوص تصدير النفط من اي ارض عراقية وباتجاه اي دولة تريد، حيث ان موقف كردستان سيزيد الامور سوءاً وتعقيداً، على الرغم من محاولات بغداد لايجاد مخرج ومنفذ لتصدير النفط باتجاه الدول الاخرى من اجل ضمان تأمين الرواتب للمرحلة المقبلة". 
من جانبه، اكد عضو تحالف الانبار عبد الستار احمد الدليمي لـ /المعلومة/، ان "امريكا اوعزت الى حكومة مسعود البارزاني رفض مقترح حكومة بغداد تصدير كميات محدودة من النفط الى تركيا عبر ميناء جيهان لتسوية خلافات ادارة ترامب مع حكومة المركز جراء اصرار قوى الاطار التنسيقي على التمسك بترشيح نوري المالكي فضلا عن رفض مقترحات ادارة ترامب حل قوات الحشد الشعبي او دمجها ضمن بقية صنوف الاجهزة الامنية الاخرى".
وتابع ان "الشروط التي فرضتها حكومة البارزاني لتصدير النفط العراقي عبر انبوب النفط الى موانئ جيهان التركية كأحد البدائل الضرورية في ظل الازمة التي تمر بها المنطقة وتوقف صادرات موانئ البصرة جاءت بتنسيق امريكي لزيادة فرض القيود الاقتصادية على الحكومة المركزية لعدم انصياعها الى رغبات ادارة ترامب".
وعلى صعيد متصل، اوضح الإطار التنسيقي أن إدارة ملف النفط والغاز وتصديرهما يجب أن تتم وفق الدستور والقوانين النافذة وبما يحفظ وحدة القرار السيادي للدولة العراقية وحقوق جميع العراقيين، لافتا في بيان تلقته /المعلومة/، الى اهمية تغليب المصلحة الوطنية العليا والتعاون الجاد بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان لأستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان والالتزام بسياسات وقرارات الحكومة الاتحادية بما يخدم المصلحة العليا للدولة العراقية في هذه اللحظة المصيرية الحاسمة. 
واعرب الإطار عن رفضه لما ورد في بيان وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان بشأن ملف تصدير النفط عبر ميناء جيهان، وما تضمنه من اتهامات لا تسهم في إيجاد حلول حقيقية، مؤكداً أن معالجة الخلافات يجب أن تتم بروح الشراكة الوطنية والمسؤولية المشتركة. انتهى 25ن