موقف بارزاني يدفع باتجاه اعادة النظر باتفاقات بغداد واربيل وتطبيق سياسة التعامل بالمثل
المعلومة/ بغداد...
لم يكن مستغربا موقف حكومة كردستان بقيادة العائلة البارزانية وخصوصا وزارة الثروات الطبيعية، التي وقفت حجر عثرة امام محاولة بغداد لايجاد منفذ لتصدير النفط بعد اغلاق مضيق هرمز بفعل الحرب القائمة في المنطقة واستمرار الكيان الصهيوامريكي باعتداءاته على ايران والعراق ولبنان، حيث قوبل تحرك وزارة النفط باتجاه تصدير البترول عبر خط كردستان باتجاه ميناء جيهان التركي بفرض الشروط من قبل اربيل، على الرغم من ان بغداد تداركت الوضع وذهبت نحو خطة بديلة لضمان ايصال النفط الى تركيا من دون الخضوع لشروط العائلة الحاكمة، في وقت دعت فيه اطراف سياسية الى اعادة النظر بالاتفاقات مع الاقليم وتطبيق سياسة التعامل بالمثل.
ويقول المتحدث باسم كتلة صادقون النيابية، محمد البلداوي، لـ /المعلومة/، إن "المرحلة الراهنة تتطلب مراجعة شاملة ودقيقة لجميع الاتفاقات النفطية والمالية مع الإقليم، بما يضمن حقوق جميع المحافظات العراقية دون استثناء، حيث ان الالتزام المتبادل هو السبيل الوحيد لإنهاء الملفات العالقة".
واضاف ان "المطالبة بالتعامل بالمثل تأتي من باب الحرص على تطبيق الدستور والقانون، حيث يجب أن تفي أربيل بالتزاماتها تجاه بغداد مقابل ما تحصل عليه من استحقاقات، كما أن تنظيم العلاقة الاقتصادية بين المركز والإقليم يحتاج إلى أسس واضحة وشفافة".
وبين أن "كتلة صادقون تدعم أي حوار يفضي إلى حلول جذرية تنهي حالة الضبابية في الملف النفطي، خصوصا ان تحقيق العدالة الاجتماعية يبدأ من توحيد السياسة المالية والمنافذ الحدودية تحت إشراف السلطة الاتحادية".
من جانبه، أكد المراقب السياسي هيثم الخزعلي لـ /المعلومة/، إن "نجاح الجهد الوطني في تجربة تشغيل خط كركوك - فيشخابور أنهى حقبة الابتزاز التي مارستها أربيل طوال السنوات الماضية، حيث ان البارزاني فقد السيطرة على ملف مرور النفط الذي كان يتخذه وسيلة للضغط على بغداد لتحقيق مصالح حزبية ضيقة".
وتابع أن "سلطات أربيل وجدت نفسها اليوم أمام واقع جديد بعد ضياع ورقة التحكم بمسارات التصدير نحو ميناء جيهان التركي"، لافتا الى ان "البارزاني لجأ مجدداً إلى طاولة التفاوض في محاولة يائسة لاستعادة بعض الامتيازات بعد أن أصبح النفط العراقي يمر عبر مسارات اتحادية بعيداً عن شروط الإقليم التعسفية".
وأوضح الخزعلي أن "الحكومة الاتحادية بسطت سيادتها على الموارد الطبيعية وفق الدستور، وهو ما جعل القوى السياسية في الإقليم تشعر بالانكسار السياسي بعد فقدانها القدرة على المناورة بملف الطاقة". انتهى 25ن
