الحقول النفطية العراقية بين الإهمال الإداري وتصعيد التوترات الإقليمية
المعلومة/تقرير ...
تتعرض البنية التحتية للقطاع النفطي العراقي لضغوط متزايدة في ظل الأزمة الحالية، والتي تتزامن مع تصاعد العدوان الأمريكي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
الأزمة التي تواجه الحقول النفطية العراقية لم تنشأ بسبب انخفاض الأسعار أو تذبذب الأسواق، بل بسبب "عنق الزجاجة" في السعات التخزينية، الذي كشف عن فجوة تقنية وإدارية صادمة، ما أعاد القطاع النفطي إلى المربع الأول.
بينما تضخ الآبار العراقية آلاف البراميل يومياً، كشريان أساسي للاقتصاد الوطني، تحول فائض الإنتاج إلى عبء فني ثقيل نتيجة امتلاء الخزانات وغياب الرؤية الاستباقية لوزارة النفط. هذه الإشكالية لم تؤدِ فقط إلى توقف قسري للإنتاج في الحقول الكبرى، بل وضعت المنشآت النفطية أمام مخاطر فنية طويلة الأمد، تمتد آثارها لسنوات، خصوصاً على المكامن والأنابيب.
وفي هذا السياق، حذر الخبير الاقتصادي ضرغام الحيدري من تداعيات خطيرة قد تطال الحقول النفطية العراقية نتيجة توقف الإنتاج، مؤكداً أن غياب المنشآت الخزنية الكافية يضع الثروة النفطية أمام تهديد "الإخلال المكمني".
وأضاف الحيدري لـ/المعلومة/، أن "إعادة تشغيل الحقول بعد توقفها بسبب نقص التخزين سيتطلب جهوداً فنية مضنية ووقتاً طويلاً لإعادة الطاقة المكمنية إلى وضعها الطبيعي".
وشدد على أن "وزارة النفط وقطاع الاستخراج يتحملان مسؤولية الإهمال الواضح في عدم إنشاء مستودعات نفطية استراتيجية كبرى، قادرة على احتواء الإنتاج في حالات الطوارئ أو القوة القاهرة".
وتتزامن هذه الأزمة المحلية مع العدوان الأمريكي على إيران، الذي أدى إلى تصعيد أمني إقليمي له انعكاسات مباشرة على العراق. فالضغوط الأمريكية على طهران وأسلوبها العسكري في المنطقة أجبر العراق على التوازن بين الاستمرار في تصدير النفط وإدارة المخاطر الأمنية على حدوده الشمالية والغربية، ما زاد من تعقيد الوضع الفني والإداري للحقول النفطية.
وفي الوقت الذي يحاول فيه العراق تفادي الغرامات المالية الناتجة عن تأخير تسليم الشحنات للمتعاقدين، فإن استمرار التصعيد الأمريكي على إيران يهدد بشكل غير مباشر بزيادة التوترات على المنشآت النفطية العراقية، خصوصاً الحقول الحدودية التي قد تتأثر بصواريخ أو هجمات متبادلة.
ويؤكد الخبراء أن الأزمة الحالية كشفت ضعف البنية التحتية لتخزين الإنتاج النفطي، حيث امتلأت الخزانات بسرعة قياسية فور توقف التصدير، مما أجبر وزارة النفط على تعليق الإنتاج إجبارياً في حقول كبرى.
هذا التوقف لا يعني مجرد توقف الضخ، بل يفتح الباب أمام تبعات فنية معقدة قد تشمل تدهور المكامن النفطية، تلف الأنابيب، وإطالة فترة إعادة تشغيل الحقول إلى معدلاتها الطبيعية.
في المحصلة، يجمع الوضع الراهن بين عاملين حاسمين: ضعف التخزين المحلي وإهمال خطط الطوارئ من جهة، وتصعيد العدوان الأمريكي على إيران من جهة أخرى، ما يجعل القطاع النفطي العراقي على حافة أزمة قد تهدد استقراره المالي والفني لسنوات مقبلة.انتهى/25م
