العراق أمام أخطر اختبار مالي منذ عقود.. انهيار الصادرات النفطية يهدد رواتب الموظفين
المعلومة / تقرير..
يواجه الاقتصاد العراقي أزمة غير مسبوقة بعد تراجع حاد في الصادرات النفطية نتيجة التوترات الإقليمية وإغلاق ممرات ملاحية حيوية، ما تسبب بانخفاض الإيرادات بنسبة تصل إلى 90%، في ضربة مباشرة لشريان الاقتصاد الرئيسي الذي تعتمد عليه الدولة بشكل شبه كامل.
وبحسب معطيات اقتصادية، فقد هوت صادرات العراق من نحو 4 ملايين برميل يومياً إلى مستويات لا تتجاوز 1.3 مليون برميل، الأمر الذي وضع الموازنة العامة تحت ضغط شديد، وأثار مخاوف واسعة بشأن قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها المالية خلال الأشهر المقبلة.
في هذا السياق، أكد النائب محمد البياتي، في تصريح لـ/المعلومة/، أن العراق فقد فعلياً ما بين 85 إلى 90% من إيراداته المالية بسبب تداعيات الحرب في المنطقة، مشيراً إلى أن الصادرات الحالية عبر ميناء جيهان لا تغطي سوى 7 إلى 10% من الاحتياجات المالية للدولة.
وأضاف أن الأزمة الراهنة تمثل إنذاراً خطيراً يستوجب التحرك العاجل نحو تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد المطلق على النفط، فضلاً عن ضرورة إيجاد منافذ تصدير بديلة تضمن استقرار الإيرادات وتخفف من حدة الصدمات الخارجية.
من جهتهم، حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار تراجع الصادرات بهذا الشكل قد يقود إلى تداعيات خطيرة تتجاوز الجانب الاقتصادي لتطال الاستقرار السياسي والاجتماعي، مؤكدين أن الحل يكمن في الانتقال من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد متنوع قادر على الصمود أمام الأزمات.
وأشاروا إلى أن الخيارات المتاحة أمام الحكومة تبقى محدودة، أبرزها اللجوء إلى احتياطيات البنك المركزي أو اتخاذ إجراءات مالية قاسية، في وقت يتطلب فيه الوضع تحركاً سريعاً لتأمين السيولة ومنع انهيار منظومة الالتزامات المالية للدولة.انتهى / 25م
