نائب : اقرار قانون النفط والغاز سينهي "تمرد" الإقليم ويضمن حقوق المحافظات المنتجة

 المعلومة/بغداد...
كشف عضو مجلس النواب، النائب أحمد الشمري، الخميس، عن وجود حراك برلماني مكثف وعزم نيابي جاد للمضي بإقرار مشروع قانون النفط والغاز المعطل منذ سنوات،مبينا ان التحرك يأتي تزامناً مع المساعي الرامية لتشكيل الحكومة المقبلة لوضع حد نهائي للخلافات النفطية المستمرة. 

تابعونا على قناتنا بالتلغرام
وقال الشمري في تصريح لوكالة / المعلومة / ، أن "مسار قانون النفط والغاز واجه تعثراً مقصوداً وعراقيل عديدة خلال الدورات النيابية الماضية"، لافتاً إلى أن "القوى السياسية في الإقليم كانت تفتقر للرغبة الحقيقية في تشريع القانون خوفاً من خسارة السيطرة على الملف النفطي الذي يدار حالياً بعيداً عن الرقابة المركزية" ، مشدداً على أن "المرحلة المقبلة لن تسمح باستمرار حالة "الفوضى النفطية". 
واضاف، أن "القانون سيعمل كأداة قانونية حازمة لضبط كامل الإيرادات النفطية وتوحيد قنوات صرفها بما يضمن الشفافية والعدالة في توزيع الثروات الوطنية"، مبيناً في الوقت ذاته أن "إقرار القانون سيسهم بشكل مباشر في إنصاف المحافظات المنتجة للنفط التي عانت طويلاً من غياب التوازن في الاستحقاقات المالية مقارنة بحجم الإنتاج".
وأوضح، أن "البرلمان عازم على تمرير القانون لفرض هيبة الدولة على الثروات السيادية"، داعياً "جميع الكتل السياسية إلى تغليب المصلحة الوطنية العليا والابتعاد عن التخندقات الحزبية لضمان تمرير القانون في أقرب وقت ممكن لإنهاء أحد أكبر الملفات العالقة التي تسببت بهدر كبير في المال العام". انتهى / 25م