موقع امريكي: القيود الإسرائيلية المصرفية في غزة خلقت أزمة عملة
المعلومة/ ترجمة ..
اكد تقرير لموقع تروث اوت الأمريكي ، الاثنين، ان القيود الإسرائيلية المفروضة على النظام المصرفي غزة أدت الى خلق ازمة في السيولة النقدية وأصبح الحصول على النقد في غزة صعباً للغاية، حتى لو كان لديك رصيد في البنك نتيجة لالغاء إسرائيل التعامل الالكتروني مما يمنع الناس من الحصول على رغيف الخبز أو حتى تأمين وسيلة مواصلات.
وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة / المعلومة/ انه " لا يعرض التجار والصرافون المستغلون (الذين ظهروا عندما حظرت إسرائيل المعاملات الإلكترونية وأدت إلى انهيار النظام المصرفي) سوى 70 شيكلاً من العملات المعدنية الممزقة مقابل ورقة 100 شيكل هذا فصل عنصري".
وأوضح التقرير ان " الصراع الحالي للحصول على السيولة النقدية في عام 2026 هو امتداد مباشر للاختناق الاقتصادي الذي عانت منه غزة قبل عام و بينما اتسم عام 2025 بتضخم حاد ومجاعة، تتسم أزمة اليوم باختفاء العملة تمامًا، وظهور السوق السوداء الجشعة التي ملأت الفراغ".
وبين التقرير انه " قبل عام، في نيسان ٢٠٢٥، كان سعر ٢٠٠ شيكل يعادل ٢٠ شيكلًا فقط بسبب ارتفاع الأسعار؛ وكانت غزة المكان الوحيد في العالم الذي وصل فيه سعر كيلوغرام البصل إلى ١٠٠ دولار، وتفاقمت هذه المشكلة بسبب استغلال الصرافين الذين كانوا يبيعون السيولة مقابل العملات الإلكترونية في الحسابات المصرفية".
وأشار التقرير الى انه " في 19 تشرين الأول 2025، أعيد فتح مصرف فلسطين جزئيًا امتثالًا لاتفاق وقف إطلاق النار و كان سكان غزة يأملون أن تنتهي أزمة السيولة المتفاقمة نتيجة لهذا الخبر، لكن الصدمة كانت في فتح البنوك أبوابها للمواطنين لإجراء المعاملات الإدارية فقط، دون أي حركة نقدية إلى غزة، وقد أدى ذلك إلى ركود الحياة في قطاع غزة، فضلاً عن صعوبات في المعاملات اليومية، لأن إسرائيل لا تزال تمنع دخول السكان إلى منطقة الاستيطان". انتهى/ 25 ض
