النزاهة النيابية: تحرك لاسترداد الأموال المهدورة ومراجعة الموازنات السابقة

المعلومة/ بغداد..
أكد عضو لجنة النزاهة النيابية أحمد شهيد، اليوم الثلاثاء، بدء اللجنة لعملها الرامي لمناقشة وضع استراتيجية رقابية شاملة للمرحلة المقبلة، مشيرا إلى التركيز على تشريع القوانين التي تعزز الدور الرقابي وفتح ملفات هدر المال العام.
وقال شهيد في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن "لجنة النزاهة في دورتها الحالية أمامها ملفات غاية في الأهمية تتطلب فتحا دقيقا لاسيما ما يتعلق بعمليات هدر المال العام في عدد من الدوائر ومؤسسات الدولة والوزارات".
وأضاف أن "اللجنة ستعمل على تقصي الحقائق بشأن الموازنات السابقة وكيفية صرفها والجهات التي تسببت بضياعها"، مبينا أن "هناك حراكا نيابيا لتشريع حزمة من القوانين الرقابية التي ستسهم في الحد من الفساد المالي والإداري".
وأشار شهيد إلى أن "المرحلة المقبلة ستشهد رقابة مشددة ومتابعة مستمرة لآليات صرف الأموال لضمان وصولها إلى أبوابها المستحقة ومنع أي محاولات للتلاعب بمقدرات الدولة". انتهى/25ح